سؤال برلماني حول خطة دمج ذوي الهمم في المجتمع العمالي

تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسؤال موجه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص.

يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة، وقالت النائبة مرثا محروس إن الدولة تهتم بقطاع ذوى الاحتياجات الخاصة وإننا رأينا ذلك في اهتمام الرئيس بأبنائنا من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة في احتفالات قادرون باختلاف، وفي نفس الوقت نجد أن هناك معاناة لأبنائنا في إيجاد فرص عمل القطاع الخاص.

وتساءلت النائبة مرثا محروس عن دور إدارات التفتيش بمديريات القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص وفرص أبنائنا من ذوى الهمم؟ وما هى سياسة الوزارة اتجاه ذوى الهمم والعمل على دمجهم في المؤسسات العمالية وتمثيلهم للدفاع عن حقوقهم؟ وهل هناك تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية هذه الفئة وربطها بسوق العمل وإيجاد تسهيلات لهم؟

يأتي هذا فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن البدء في إجراء أول مسح قومي من نوعه يتم إجراؤه لذوى الهمم في مصر، بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية القائم بقضايا بذوى الهمم في مصر، وأوضح عبدالحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي تصريحات له أمس، أن هذا المسح جاء نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بأهمية توفير قاعدة بيانات لذوي الهمم، وتم التوجيه لمعرفة أصحاب الهمم ومدى انتشارهم وتوزيعهم علي مستوى المحافظات والقرى.

وحسب مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يهدف هذا المسح إلى إنشاء قاعدة بيانات توفر مؤشرات وطنية حول ظاهرة الإعاقة وحجمها ومدى انتشارها وأسبابها، واحتياجات الأشخاص ذوي الهمم للتمكن من التخلص من الحواجز التي يواجهونها، فضلًا عن العمل على دمج ذوي الهمم في المجتمع في مختلف النواحي الحياتية والاقتصادية، والعمل على توفير البيانات التي تمكن من تصنيف المؤشرات المختلفة لأهداف التنمية المستدامة 2030.

كما أنه يهدف إلى معرفة مشاكلهم سواء الصحية أو التعليمية، فضلًا عن كل أنواع الإعاقات خاصة الإعاقة الحركية لتوفير الأجهزة التعويضية لهذه الفئة.