«القضاء الإدارى» يرفض حل جمعيتى أنصار السنة والشرعية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح ووكيله بالنقض صلاح بخيت، التي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، لانتفاء شرط المصلحة.
وحملت الدعوي رقم ٥٥١١٣ لسنة ٧٥ قضائية.
وقال المدعي في دعواه، الجمعيتان وفقا للدعوى قامتا بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية ووالمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكرى.
وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة مع عزل موظفي الجمعيتين.
