رئيس مصلحة الشهر العقاري: مشروع الشهر العقاري هدفه تبسيط الإجراءات

أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 "لسنة 1946 والخاص بتنظيم الشهر العقاري" من أهم التشريعات التي تهم المواطنين لكونه يهدف إلى تبسيط اجراءات نقل الملكية  والتسجيل.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أنه بموجب التعديلات المقترحة سيتم نقل الملكية نقلا صحيحا وسليما خلال 37 يوما.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض تحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم  الشهر العقاري.

وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية  أن القانون  رقم (114) لسنة ١٩٤٦بشأن تنظيم الشهر العقارى  ظل  دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر  وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات.

وأضافت: "وما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلاتجوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأسا على عدة أهداف منها تسهيل إجراء ات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.