«اقتصادية الشيوخ»: زيادة حد التمويل العقارى لـ100% يخفف الأعباء عن البسطاء

أشاد النائب ياسر زكى، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بقرار الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بإعفاء المواطنين من راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة للوحدات السكنية من التمويل العقاري.

وقال "زكى"، فى بيان أصدره اليوم، إن زيادة حد التمويل العقارى إلى 100% من قيمة الوحدة السكنية في حالات التمويل بنظام الإجارة دون دفعات مقدمة ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على رواج القطاع العقاري، ويخفف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلا والتي هي في حاجة ماسة لوحدة سكنية، ولا سيما فيما يتعلق بالشباب المقبل على الزواج وتكوين أسرة، موجهاً التحية للدكتور محمد عمران على هذا القرار المهم الذى ستكون له آثاره على رواج القطاع العقارى بعد تأثره سلبياً خلال الفترة الماضية بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وقال النائب ياسر زكى إن رواج القطاع العقارى ستكون له آثاره الإيجابية على رفع معدلات النمو الاقتصادي باعتباره قطاعا قائدا علاوة على نمو فرص العمل وانعكاسه على تراجع معدلات البطالة باعتباره أبرز القطاعات في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مشيراً إلى أن حصول المواطن على تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية في نظام الإجارة المنتهى بالتمليك في نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس في التيسير على المواطنين في اقتناء وحدة سكنية، وهذه ميزة إضافية تتاح لمبادرة التمويل العقاري التى طرحتها الدولة خلال العام الماضي، وهذا سيؤدى فى النهاية إلى إنقاذ القطاع العقارى من الوقوع في براثن الركود وضمان استدامة نموه.

وكان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قرارًا بإعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيسهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.