برلمانى: السياسة النقدية سبب صلابة الاقتصاد المصرى

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري على الرغم من كافة التحديات الداخلية والخارجية، إلا أنه يشهد استقرارًا وثباتًا بل وينمو بالموجب، مما يؤكد أن السياسة التي تسير عليها الدولة المصرية تؤتي ثمارها وفقًا لما هو محدد لها، وهذا بشهادة كبرى المؤسسات الدولية على مستوى العامة.

وأشار سلطان، في تصريحات له اليوم، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا بنسبة 5.5% في 2022 /2023، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.8% بحلول 2024/ 2025.

وأضاف: "في حقيقة الأمر، حققت مصر أعلى معدل نمو اقتصادي في آخر 20 عامًا وسط ظروف جائحة فيروس كورونا، وهو أمر يُحسب للحكومة المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد واهتمامها بالعديد من الملفات الداعمة للاقتصاد المصري".

وتابع: "الدور الكبير لقطاع الصناعات التحويلية في تحقيق النمو المرتفع؛ نتيجة جهود الحكومة من خلال تشريعات وقرارات عديدة اتخذت خلال الفترة الماضية أتت ثمارها، كما أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس".

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الثلاث والأربع المقبلة، بنسب تصل إلى 7%، مما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقت الجائحة، وتعافيه بشكل طبيعي بعد عودة التشغيل، وعودة السياحة وتحسن الإنتاج الصناعي، مشيرًا في هذا الصدد إلى الميزة التنافسية للصناعة المصرية، وهذا كله يؤكد النتائج الإيجابية للسياسة النقدية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي كان لها دور كبير في مواجهة مصر حالة عدم الاستقرار العالمية غير المسبوقة التي صاحبت أزمة كورونا بسياسات حققت من خلالها توازنًا بين ضمان استمرار النفقات الصحية والاجتماعية الضرورية، والحفاظ على استدامة التدفقات المالية وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية.