رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة البيئة: وضع الملف البيئى على رأس أجندة القيادة السياسية للدولة المصرية

ياسمين فؤاد: دمج البعد البيئي في كافة قطاعات ومسارات التنمية

البيئة
البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، أن الملف البيئي فى مصر  شهد تطوراً كبيراً منذ عام ٢٠١٥ حتى الأن، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة التى وضعت  الملف البيئى على رأس أجندتها ووضعت أسس لدمج البعد البيئى فى كافة القطاعات ومسارات التنمية، مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء، ولكن بحلول عام ٢٠١٨ بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار، وأصبح ملفاً مهماً لدى كافة القطاعات، ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرباً من ضروب الرفاهية.

جاء ذلك خلال حوار الدكتورة ياسمين فؤاد مع عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام، خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها، والذى شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات الحضور، والتى أوضحت خلالها التطور الذى شهده الملف البيئى ليكون ملف يرتبط بالإقتصاد ومسارات التنمية، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة، حيث تم تخضير موازنة الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات فيكون لها تأثيراً سلبياً على التغيرات المناخية، لافتة إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخل لكثير من الشباب فى القرى ، كما أمدت الفلاحون بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة أقتصادية وتم القضاء علي تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة.

وأضافت فؤاد أنه تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجارى منحها ايضاً لمراكز الغوص، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية  فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية واصبح لهم دخلاً يعتمدون عليه، كما تم إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لايخل بطبيعتها ونظامها، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات وخاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها ، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة إيكو إيجيب للترويج للمحميات الطبيعية ، وتم إعداد دليل النزل البيئية، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات.