رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكم بإلغاء قرار معاقبة مسئول بالمركزي للمحاسبات بسبب عضوية الأهلي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مجازاة وكيلة وزارة بمجموعة الوظائف الفنية العليا بالجهاز بعقوبة التنبيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار لعدم ثبوت ارتكابها مخالفات بشأن حصولها على عضوية إحدى الأندية الشهيرة.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الطعن تخلص فيما نسب إلى الطاعنة بأنها حصلت على عضوية بالنادي الأهلي للرياضة البدنية، ونادي الزهور الرياضي، مع إعفائها من سداد الإعانة الإنشائيّة والاتفاق معها على سداد تبرع كهبة لا ترد على أن تكون هذه الهبة بعوض تأخذ حكمها وتتعلق بعضويتها بالنادي  الشهير والتي هي محل العوض، والإعفاء من 50% من قيمة الإعانة الإنشائية لنادي الزهور الرياضي.

وتم التحقيق مع الطاعنة، وانتهت الإدارة المركزية للشئون القانونية إلى التوصية بالوقوف بشأن ما نُسب للطاعنة عند هذا الحد في ضوء قيامها بسداد مبلغ باقي قيمة الإعانة الإنشائية السابق خصمها منها لدى اشتراكها في الأندية، إلا أنه وبعرض نتيجة التحقيقات على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قرر مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه

والثابت من مواجهة الطاعنة فى التحقيقات بالمخالفة المنسوبة إليها والتى تمثلت فى استفادتها من الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 38 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1173 لسنة 2000 (السارية على شاغلي الوظائف الفنية العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بموجب قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012) لمرتين، وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من تلك المادة والتي قصرت الاستفادة من الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية بالنسبة للأعضاء الجدد على نادٍ واحد.

ذلك أن الطاعنة عند حصولها على العضوية بنادي اخرفي غضون عام 2012 كانت قد تقدّمت بالأوراق المطلوبة لذلك ومن ضمنها خطاب موجّه من الأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى النادي متضمّناً أنها تشغل وظيفة فنية ومن المستفيدين بأحكام القرار رقم 509 لسنة 2012، وأُعفيت بموجب ذلك الخطاب من سداد نسبة 50 0/0 من قيمة الإعانة الإنشائيّة بالنادي، ثم ولدى تقدّمها لعضوية النادي الأهلي للرياضة البدنية في غضون عام 2014 تقدّمت بذات المستند وحظيت بذات الإعفاء

وأنكرت بالتحقيقات ما نسب إليها متذرّعةً بأن المنشور الصادر في هذا الشأن لم يتضمّن ثمّة إشارة لقصر الاستفادة من هذا الخصم على نادٍ واحد، وأنها استصدرت الخطابين الموجّهين للناديين المذكورين من الإدارة المختصّة ووفقاً للإجراءات المُتّبعة والنموذج المعدّ لذلك، ولم تكشف لها الأمانة العامة عند إصدار الخطابين عن هذا الضاب

كما أجدبت الأوراق مما يفيد قيام الطاعنة بالتلاعب أو التحريف أو بإدخال الغش أو التدليس عند إصدار الخطاب المُوجّه للنادي  أو لدى تقديمه لمسئولي النادى حال تقدمها بمسوّغات العضوية، كما لم تُسأل من قبلهم عن سابقة الاستفادة من الإعفاء، والثابت أن الطاعنة قد بادرت إلى سداد مبلغ ستين الف جنيه، قيمة الخصم السابق منحه لها عند الاشتراك بالنادي الأهلي - وقدمت سندا لذلك كتاب المدير التنفيذي للنادي الأهلي المتضمّن سدادها لكامل رسم الالتحاق بعضويته وعدم تمتّعها بأي استثناءات

وخطاب الأمانة العامة للجهاز المطعون ضده الموجّه لإدارة النادى  قد تضمّن أن الطاعنة ينطبق عليها قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012، على الرغم من استنفاذ حقها في الإعفاء لسابقة استفادتها من هذا القرار لدى اشتراكها بعضوية نادي الزهور، وإذ استفادت الطاعنة من الإعفاء المنصوص عليها بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 509 لسنة 2012 بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 38 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية سالفة الذكر؛ ومن ثم تتحمّل الأمانة العامة بالجهاز المطعون ضده المسئولية عن المعلومات والبيانات التى تضمنها هذا الخطاب