لجنة تابعة للأمم المتحدة توضح أداء الوضع الاقتصادي في ليبيا
قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، إن اداء إجمالي صادرات ليبيا قبل أزمتها غير مستقر، مشيرة إلى زيادة من 13 مليار دولار في عام 2000 إلى 62 مليار دولار في عام 2008.
وأضافت اللجنة أنه بعد الارتفاع المستمر في قيمة الصادرات إلى العالم منذ عام 2002 وتحقيق اعلى رقم قياسي في تاريخ البلد في عام 2008، انخفضت هذه الصادرات بشكل كبير في بداية عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في انخفاض الطلب وأسعار النفط العالمية.
وأشارت إلى ان صادرات ليبيا شهدت انتعاشا طفيفا في عام 2010، ولكن توقف ذلك بسبب حدوث التغيير السياسي في البلاد بداية من عام 2011، وخلال الفترة نفسها، اخذت الواردات اتجاها تصاعديا، حيث ارتفعت من حوالي 4 مليارات دولار إلى 18 مليار دولار بين عامي 2000 و2020، و يبين هذا النمو أن الواردات، على عكس الاردرات، اقل ارتباطا بإيرادات التصدير، بل تعكس القدرة المحدودة للاقتصاد الليبى على التنويو والتكيف مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي اثرت بشدة على إيرادات البلد من التصدير بدءا من عام 2009.
وبشكل عام، تشتهر صناعة النفط بدورات الانتعاش والانكماش، ما يعرض الاقتصاد الليبي لخطر تقلبات الإيرادات بشكل كبير بسبب الصدمات الخارجية، وانخفضت صادرات النفط الليبية انخفاضا كبيرا في عام 2009، ما اثر تأثيرا شديدا على إجمالي إيرادات البلد من الصادرات، خلال الفترة السابقة للأزمة، تراوحت مساهمة النفط في إجمالي الصادرات من 91٪ في عام 2002 إلى 96٪ في عام 2009 و2010.
على عكس الصادرات، تأتي الواردات اكثر تنوعا بكثير، وهو أمر طبيعي، إذ تعتمد ليبيا اعتمادا كبيرا على واردات الأغذية والآلات ومعدات النقل لتلبية احتياجات سكانها، وقد شكلت هاتان الفئتان ما بين 50 و60٪ من إجمالي الواردات الليبية من السلو خلال الفترة 2000-2010 .
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، وحتى بدون أي اتفاق تجاري ثنائي، مثلت هذه التجارة وسطيا قرابة 78٪ من صادرات البلد و49٪ من وارداته خلال الفترة بين 2000 و2010. مع ذلك، شهدت أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة للتجارة الليبية تراجعا كبيرا خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك أساسا إلى ظهور شركاء تجاريين أخرين. في عام 2000، استوعب الاتحاد الأوروبي 85٪ من إجمالي الصادرات الليبية من السلو مقابل 78٪ في عام 2010.
من ناحية أخرى، تراجعت حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي الواردات الليبية من 62 في المائة في عام 2000 إلى 42٪ فقط في عام 2010. مع ذلك، ورغم هذا الانخفاض، لا تزال ليبيا مصدرا رئيسيا للطاقة إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال الاتحاد الأوروبي يشكل اكبر سوق لصادرات ليبيا.
