سؤال برلمانى حول مستقبل عمال شركات النقل البرى بعد دمجها

تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، وإلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بشأن خطة الحكومة في التعامل مع عمال شركات النقل البري للركاب في شركات شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة، التابعة لـ"القابضة للنقل البري والبحري" بوزارة قطاع الأعمال العام بعد دمجهم في شركة واحدة وهي "إيجي باص" وموافقة الجمعية العمومية المنعقدة للشركات الثلاثة في التاسع من يناير الجاري على قرار الدمج.

وأشارت النائبة مي أسامة، إلى أن جميع المعلومات التي تم نشرها بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركات تشير إلى أنه سوف يتم الاستغناء عن أكثر من سبعة آلاف عامل من الشركات الثلاثة بعد عملية الدمج التي تمت مؤخرا، لافتة إلى أن معظم العاملين بالشركات الثلاثة في سن صغيرة ولن يستطيعوا الحصول على معاش لعدم استيفائهم المدة القانونية التي تعطيهم أحقية الحصول على معاش طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، وهي نفس المأساة التي يعاني منها عمال القومية للأسمنت الذين لم تصرف لهم معاشاتهم بعد تصفية شركتهم في شهر أكتوبر من عام 2018 حتى الآن وتم الاكتفاء بصرف تعويضات بسيطة لهم في أعقاب التصفية التي تمت دون السماح لهم بالحصول على معاش مستمر نظير المدة التي قضوها في خدمة الشركة.

وطالبت عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة واللجنة التي تم تشكيلها لتتولى مهمة وضع معايير وسيناريوهات التعامل مع العمالة بالشركات الثلاث بعد دمجها في شركة واحدة بالإفصاح عن حقيقة ما يتردد بشأن تصفية العمال بكل شفافية ونزاهة.