بحضور وزيرة التخطيط.. «صحة الشيوخ» تستكمل دراستها لتنمية الأسرة

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعًا اليوم برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة المشتركة لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد (وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية). 

وفي بداية الاجتماع، أثنى الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة المشتركة، بجهود وزارة التخطيط في عمل خطة متكاملة لتنمية الأسرة وتهتم بالقضية السكانية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الجهود المبذولة من الدولة للتنمية الاقتصادية.

وأكد جزر ضرورة وجود تنسيق بين الجهات المسئوله والمهتمة بالقضية السكانية، مؤكدًا أن الفترة القادمة تتطلب تكاتف جميع الجهات وتوحيد الرؤى حول القضية السكانية، ووضع أفكار قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مطالبًا بعودة التوعية، مؤكدًا أن غياب الدور الثقافي والإعلامي من العوامل التي أدت إلى تفاقم المشكلة السكانية ولا بد من تحديد ملامح واضحة لخططهما خلال المرحلة القادمة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر يؤثر سلبًا على التنمية المستدامة، حيث يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من جهود التنمية الذي استطاعت الدولة تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، وهذا يستوجب تحركًا سريعًا للسيطرة على الزيادة المطردة في عدد السكان وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لها لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت السعيد، أن هناك محاور رئيسية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وهي (التمكين الاقتصادى للمرأة- التدخل الخدمي بالمجان- التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي- التدخل الرقمى (الرصد المميكن)– التدخل التشريعى بتجريم زواج القاصرات وتغليط العقوبة على ولي الأمر وتجريم عمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد)، بالإضافة إلى توجيهات فخامة الرئيس السيسى بمنح الأسر الملتزمة والنموذجية ما يسمى الحافز المادى أو الحافز الادخارى المؤجل وذلك لضمان تنمية الأسرة والارتقاء بخصائص السكان.

واستعرضت وزيرة التخطيط عددًا من مؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحد للدولة المصرية، موضحة أن الفقر هو سبب ونتيجة لكبر حجم الأسرة، ومعدل الزيادة في المواليد، مضيفة أن الفئة العمرية الأكثر عددًا في تعداد 2006 هي من عمر 15 إلى 24 سنة، وأن أكثر من 25% من تعداد السكان عام 2017 متوقع أن تكون هي فئة الإنجاب في عام 2030 حتى سنة 2042 مما ينذر بحدوث طفرة سكانية فى ذلك الفترة بالرغم من انخفاض معدل النمو السكاني.

كما أوضحت أننا بحاجة إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في مجال تنظيم الأسرة مثل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش لوضع سياسات سكانية ترتكز على عدة مبادئ رئيسية أبرزها أن يكون الهدف الرئيسي من أي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم لدراسة احتياجات سوق العمل الفني والمهنى، والصحة، وفرص العمل للشباب، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، وتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة

وأكدت «السعيد»، أن خطة تنمية الأسرة هي خطة تنفيذية محددة في شكل مستهدفات يتشارك في تحقيقها كل الجهات التنفيذية بالدولة وتتم متابعة تنفيذ هذه الخطة من خلال المنظومة المميكنة التي ترصد كل التغييرات السكانية وتقيس مدى تأثير الخدمات المقدمة على تغطية أهداف خطة تنمية الأسرة، وأن الخطة المستهدفة لها مخصص مالى تقديرى نصف سنوي بحوالي 4 مليارات جنيه وسوف تتم زيادته حسب الاحتياجات ومؤشرات قياس الأداء على أرض الواقع وهذا بخلاف ما سوف يتم تخصيصه للحافز المادي وفقًا لعدد المسجلات من السيدات في منظومة تنمية الأسرة، وأخيرًا دعونا نفكر سويًا في حل لكيفية إدراج طريقة لمحاسبة الرجال على الزواج الثانى ضمن خطة تنمية الأسرة.

فيما اقترح أعضاء اللجنة المشتركة توجيه كل المبالغ الممنوحة من الأمم المتحدة للسكان في صالح مشروع تنمية الأسرة، ومنح قروض بدون فوائد للسيدات في القرى والمدن لعمل مشروعات صغيرة تنموية، وضرورة أن تكون الخطة ديناميكية لا ترتبط بأشخاص، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع الأهلية في كفالة الأسر الفقيرة لضمان عدم عمالة الأطفال ومنع تسربهم من التعليم.

وتساءل أعضاء اللجنة المشتركة عن مدى تعاون الوزارة مع الجهات المختلفة المعنية بالقضية السكانية، وهل تنفيذ خطة تنمية الأسرة يحتاج لوجود وزارة مستقلة لشئون السكان، هل خطة واستراتيجية تنمية الأسرة لها أهداف طويلة المدى أم قصيرة المدى؟.