سجن وغرامة وسحب رخصة.. اقتراح بقانون لتغليظ عقوبة حوادث القتل الخطأ
تقدمت النائبة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة فى سحب رخصة القيادة.
وكشفت عضو مجلس النواب عن أهداف مشروع القانون المقدم منها، حيث إن هدفه ليس فقط تغليظ العقوبة وفقط، وإنما أيضًا إرساء آليات جديدة لمن قام بارتكاب جنحة القتل الخطأ، بموجبه يتم سحب رخصة المتهم بعد تنفيذ العقوبة، ولا يحصل عليها مرة أخرى إلا بعد أن يمر بدورة تأهيل نفسي تقوم بإعدادها الإدارة العامة للمرور.
وأكملت عضو مجلس النواب، أن القانون المصرى لم يفرق فى المعاملة بين مرتكبى جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدي، حيث يستوى بمقتضاها من يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنه القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدى بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه.
ولذلك وضع المشرع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح، حيث تقررت لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.
ونص التعديل على أن من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد نصت التعديلات وللمرة الأولى سحب رخصة القيادة، حيث نص التعديل على أنه "وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيًا كان نوعها طبقًا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسًا، أو تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيًا كانت نوعها طبقًا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة".
كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.
كما نصت التعديلات على أنه "وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد، وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كان نوعها طبقًا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عشر سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة.
