برلمان باكستان يُوافق على تدابير مالية جديدة بشأن حزمة صندوق النقد

وافق برلمان باكستاني، على تدابير مالية جديدة تتعلق بفرض ضرائب إضافية، وذلك تلبية لشرط رئيسي وضعه صندوق النقد الدولي من أجل إحياء حزمة إنقاذ مالي معلقة بقيمة 6 مليارات دولار.

وتأتي موافقة الجمعية الوطنية (البرلمان)، بعد أن حاز الائتلاف الحكومي المدعوم من الجيش برئاسة عمران خان على دعم حلفائه، وذلك بعد عدة أسابيع من المشاحنات.
وينص القانون الجديد على إنهاء الإعفاءات الضريبية على العديد من السلع الاستهلاكية، من بينها لبن الأطفال ومواد البقالة، وذلك لمساعدة الحكومة في تحصيل إيرادات سنوية إضافية بقيمة 93ر1 مليار دولار. 
وتوقعت المعارضة الباكستانية وخبراء اقتصاديون، أن تؤدي هذه الخطوة إلى حدوث موجة تضخم جديدة في البلاد، حيث إن المعدل السنوي لارتفاع الأسعار مكون رقمين. 

كان معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي قد وصل إلى 12.3 %.
واستطاعت  باكستان تأمين حزمة أنقاذ مالي في عام 2019 من أجل تفادي حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، ولكن تم تعليق القرض مرتين بعد صرف ثلاث دفعات فقط.   

وحصلت باكستان العام الماضي على دفعة بقيمة 500 مليون دولار قبل أن يتم التعليق الأحدث لباقي الدفعات بسبب فشل الحكومة الباكستانية في تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتماعا نهاية الشهر الجاري للموافقة على صرف دفعة بقيمة مليار دولار لباكستان.
ويُنظر إلى هذه التدابير المالية الجديدة، التي أقرها البرلمان الباكستاني، على أنها بمثابة دفعة قوية لإنعاش اقتصاد البلاد المتداعي.

وعلى الصعيد الصحي، أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، أمس يوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات وفاة و3019 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد - 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.