وزير المالية: فرصة جديدة للمصدرين للانضمام لـ«السداد النقدى الفورى»
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفورى» خلال مراحلها الأربع؛ قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم ٣٠ يناير وحتى ١٠ فبراير ٢٠٢٢؛ لتلقى طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المرحلة، ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضي، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا».
ولفت الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع: «مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية»، موضحًا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو ٣١ مليار جنيه تم صرفها لأكثر من ٣ آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم فى سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١، واستفادت منه ٥٠٠ شركة صرفت ٩٥٧,٤ مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقى الشركات المستفيدة يومى ٢٨ فبراير و٢٨ أبريل ٢٠٢٢.
