الغرفة التجارية بمطروح تناقش قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
عقدت الغرفة التجارية لمحافظة مطروح برئاسة أنور رحيم، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مسؤولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمناقشة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وقال أنور رحيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح إن القانون قد منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والتي تعمل على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب.
وخلال الاجتماع تم التعريف بمميزات القانون والذي أعفى تلك المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري إلى جانب الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
وأوضح أن يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية كما يقدم نظام ضريبي مبسط يستفيد منها مشروعات القطاع الرسمى والغير رسمى وحوافز وتيسيرات للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمى.
وأشار إلى أنه يتوفر حوالي٣٠٠ نموذج دراسة جدوى يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة من سن ١٨ لـ ٤٥ سنة حيث أن النماذج استرشادية ومجانية ومتاحة لمن يريد الاستفادة منها وتضم العديد من المجالات مثل الصناعات الهندسية المعدنية والصناعات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية والصناعات الخشبية والصناعات الورقية وكذلك صناعات تعدينية وبناء وإنتاج حيوانى وداجنى وسمكى وصناعات جلدية وتدويرية وأنشطة خدمية وتجارية وصناعات أخرى.
