تقرير: جائحة كورونا أدت إلى ضرب الاستثمارات العالمية الفترة الماضية

قال تقرير صادر عن "الإسكوا"، إن جائحة كورونا أدت إلى ضرب الاستثمارات العالمية في عام 2020، وفي سبيل الحد من التأثير السلبي للارتياب المستشري، قامت البنوك المركزية حول العالم بتخفيض أسعار الفائدة، وقد استمر هذا الوضع في عام 2021 في البلدان المتقدمة النمو، إذ فشلت أسعار الفائدة المنخفضة في تحفيز الطلب، وأدت إلى زيادة التضخم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حد سواء.

وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" عليه، أن المصرف المركزي الأوروبي أقر استراتيجية نقدية جديدة، تتضمن السعي إلى تحقيق هدف تضخم متماثل بنسبة 2% على المدى المتوسط، ما يشير إلى أن انحراف التضخم عن الهدف المتوخى، سواء بشقيه الإيجابي والسلبي سيكون غير مرغوب فيه، كذلك أدرج المصرف المركزي الأوروبي التكاليف المرتبطة بالمساكن التي يشغلها مالكوها في المؤشر المنسق لأسعار الاستهلاك، وهو أحد مقاييس التضخم. 

ويشير ما سبق ذكره إلى أن البنك سيقبل فترات معتدلة من التضخم التي تفوق هدفه المتوخى من أجل دعم الطلب والاستثمار، وعلى النقيض من ذلك، اتخذ المصرف الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة موقفًا متشددًا في هذا المجال، إذ رفع منسوب توقعات التضخم الخاصة به وقدم جدولاً لرفع أسعار الفائدة، ومع ذلك يتواصل بزخم برنامج شراء السندات، ويعد التضخم المتسارع ذا طابع مؤقت وبشكل عام ستبقى أسعار الفائدة منخفضة في الاقتصادات المتقدمة على مدى 2022 و2023. 

ويختلف الوضع بالنسبة لعدد متزايد من الأسواق الناشئة، التي بدأت البنوك المركزية فيها برفع أسعار الفائدة وسط مخاوف التضخم، وفي عام 2021، رفعت المصارف المركزية في الاتحاد الروسي والبرازيل والمكسيك الأسعار المرجعية للفائدة، وتعد الجمهورية التشيكية وهنغاريا أول بلدين في أوروبا يقومان بذلك. 

وأدت أزمة جائحة كورونا، إلى ارتفاع معدلات البطالة في جميع أنحاء العالم، لكن وحدها الدول المتقدمة استطاعت توفير شبكة أمان اجتماعي تتسم بالفاعلية، وأثرت تدابير الإغلاق الكلي أو الجزئي على 2.7 مليار عامل، أي ما يعادل 81% من الأفراد المستخدمين على مستوى العالم.