«التخطيط»: مصر الـ33 عالميًا بأعلى ناتج محلى خلال 2022
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المتوقع أن تحتل مصر المرتبة 33 من بين 191 دولة عام 2022، بإجمالي ناتج محلي يبلغ 4.34 تريليون جنيه، وفقاً لتقرير الرابطة الاقتصادية العالمية الأخير الصادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال.
وأشارت وزارة التخطيط إلى توقع التقرير أن تصعد مصر إلى المرتبة 32 في عام 2026، وأن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% في المتوسط بين عامي 2022 و2026.
كما تشير أحدث البيانات التي تعكس الوضع الاقتصادي الداخلي إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 31 مليار دولار في عام 2021. تحقق هذا النمو بفضل الجهود الدولة المصرية لتحسين التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية ودعم المصدرين في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.
كذلك، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد العقدين الماضيين، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.
ومن المتوقع، تواصُل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.
بينما كان توقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 4.2%، وهو يعد أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو العالمي البالغة 4.9% لعام 2022 في ضوء حالة عدم اليقين نتيجة لسرعة ظهور وانتشار متحورات جديدة من الفيروس.
وبفرض استمرار الظروف على ما هي عليه، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% في عام 2023، قبل أن يتعافى بشكل طفيف في 2024 إلى 2%.
