باحث عراقي يكشف لـ«الدستور» سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة
قبل عقد جلسة البرلمان العراقي في ٩ يناير الجاري، كشف الباحث العراقي والخبير القانوني علي التميمي، سيناريوهات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والإجراءات عقب عقد الجلسة.
وقال التميمي في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، إن الإجراءات الدستورية الواجبة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا، موضحًا أن جلسة البرلمان العراقي ستعقد بدعوة من رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات.
فيما أكد أن الجلسة ستعقد بأكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة.
وأشار التميمي إلى أنه سيتم انتخاب مجلس النواب في أول جلساته رئيسا ونائبا أول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة وبالانتخاب السري المباشر.
وأضاف ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضاءه وذلك تابع لـ(المادة 70\أ ) من الدستور، وإذا لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني (المادة 70|ب ).
وأشار التميمي إلى أنه من ضمن السيناريوهات المقبلة، ومن المقرر أن يؤدي رئيس الجمهورية العراقي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في (المادة 50) من الدستور العراقي.
ولفت إلى أنه سوف يستمر رئيس الجمهورية العراقي بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس (المادة 72\ثانيا \ب).
ويؤدي عضو المجلس اليمين الدستورية أمام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة المنصوص عليها بالمادة 50 من الدستور.
وتتجه أنظار العراقيين إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بعد أن حاز على 73 مقعدا، مشكلا بذلك الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان على الرغم من أن الإطار التنسيقي الذي يشمل تحالف الفتح ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وغيرهما يزعم أنه يمتلك تلك الكتلة.
وكان الصدر شدد أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية وكررها قبل يومين أيضا على أنه يتمسك بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما أفادت بعض المعلومات أنه قد يستبعد كتلة المالكي، الذي لا تربطه به علاقة قوية.
