«العربي لحقوق الإنسان» يدشن مبادرة لدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أعلن المجلس العربي لحقوق الإنسان تدشين مبادرة تحت عنوان "محامو مصر لدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك بمناسبة انطلاق عام المجتمع المدني المصري، وفي ظل أهمية الرسالة التي يضطلع بها المحامون المصريون.
وقال رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض عبد الجواد أحمد - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - "إن هذه المبادرة تأتي اتساقا مع ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من التزام مصر بجميع التعهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحرصه على أن يتمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة بما يضمن للوطن أمن واستقراره".
وأضاف أن هذا التوجه الصادق من جانب القيادة السياسية المصرية يتطلب من الجميع، لاسيما مؤسسات المجتمع المدني، وفي المقدمة منهم المحامين المصريين، العمل على تعزيز جهود الدولة والحكومة والمؤسسات في سعيها الوطني الدؤوب لتحقيق تلك الغاية التي ترمي إلى كفالة الحقوق.
وأكد أن مصر، وهي على أعتاب تأسيس الجمهورية الجديدة، لم تغفل أن تبدأ حقبة مستقبلية في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، إيمانا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذلك تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصري.. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي باعتبار أن المحامين هم المعنيون بكفالة الحق في الدفاع عن كافة الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور والقوانين وقانون المحاماه، فضلا عن كونهم يمثلون جزءا رئيسيا من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية.
وأشار إلى أن الهدف من المبادرة هو الارتقاء بقدرات المحامين في القضايا الحقوقية، ودعم المنظومة القضائية، وتعزيز معرفة وتوعية المحامين بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخرا، وإعداد فريق متطوع ومتخصص في نشر ثقافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز دور المحامين في المشاركة المجتمعية وقضايا التنمية المستدامة.
ولفت رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان والمحامي بالنقض إلى أن المبادرة تستهدف أيضا تقديم الدعم القانوني لنزلاء مراكز التأهيل والإصلاح، وتعزيز لجان الحريات على مستوى النقابات الفرعية بنقابة المحامين، وتعزيز الروابط بين المحامين المصريين والمحامين على مستوى النقابات العربية والدولية.
ونوه بأن المبادرة ستعمل على التواصل مع لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل إعادة النظر وفحص ملفات المحامين المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم في قضايا شرط ألا تكون قضايا تتعلق بارتكاب جرائم الإرهاب والتطرف.
