النيابة تحقق مع مسئولي شركة توظيف أموال للهجرة غير الشرعية

تباشر نيابة الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع متهمين اشتركوا مع هاربين، في الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير، من خلال تأسيس شركة توظيف للأموال - غير مرخصة- متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. 

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال، واستولوا على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيلًا قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمني بالبلاد الأجنبية والهروب من الترانزيت.

وتقدمت إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول، وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية، ببلاغ للجهات الأمنية، وقدمت تفويض عن عدد 12 شخص آخرين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية.

وأقرت بتضررهم من "شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول مسئول عن شركة للسفر والهجرة، غادر البلاد إلى دولته- وشـريك بذات الشركة "غادر البلاد إلي دولة أجنبية؛ لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخران مدير بشركة للاستثمار العقاري- شريك بذات الشركة، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، وأقرا بقيامهما والهاربين بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخـارج والاستيلاء مـنـهـم علـى مبالغ مالية، وأضافا بأن المبالغ المالية المستولى عليها بحوزة المتهمان الهاربان.