النائب محمد حلاوة : قانون العمل الجديد إحدى العلامات التشريعية فى عهد الرئيس السيسى

قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب للعرض على مجلس الشيوخ يدفع بشكل واضح عجلة الاستثمار لأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقة عمل توازنية بين طرفي العملية الإنتاجية تضمن استمرارية العمل وخلق مناخ عمل مستقر، مما ينعكس على زيادة الإنتاج.

واعتبر النائب محمد حلاوة أن قانون العمل الجديد هو إحدى العلامات التشريعية المهمة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يحمل على كتفيه هموم كل المصريين، وفى مقدمتهم العمال وحقوقهم وتحسين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن القانون يراعى  كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها الدولة المصرية، وتختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها من الاتفاقيات الحقوقية والعمالية المهمة.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس أن قانون العمل الجديد الذى طال انتظاره يخدم فئة عريضة من الشعب المصري العظيم وهم العمال، وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين وواجبات كل منهم تجاه الآخر، ويكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار المستمر بدون تعطل أو اختلالات فى علاقة طرفى العملية الإنتاجية.

 وأكد النائب محمد حلاوة أن قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشيوخ يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، ويتماشى مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، والتى تستند إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء، وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة حال تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضی، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلًا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن قانون العمل الجديد  يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفي للعامل، لأنه يتضمن إلغاء الفصل التعسفي للعمال ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، مما يضمن حقوقهم، كما يطمئن المستثمرين على استمرارية أعمالهم، ويضمن تحقيق مبدأ هام وهو ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر وتحفيز العامل على بذل الجهد.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن من أهم المزايا فى قانون العمل الجديد هى وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، ومنها الطفرة التنموية فى كافة المجالات وحزم الدعم غير المسبوقة للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تدشين العشرات من المدن والمجمعات الصناعية الكبرى.