حظر تشغيله مساء.. كيف ينظم قانون العمل الجديد عمالة الأطفال؟
نظّم مشروع قانون العمل الجديد، عمل الأطفال ووضع ضوابط لتشغيلهم، وحظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا مع تخللها فترة راحة أو أكثر.
وعرف مشروع القانون الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشر عاما، كما حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ خمسة عشر عاما، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا.
وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما أبقى المشروع على حظر عمل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، كما كانت في القانون الحالي، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما ألزم مشروع القانون صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل، وكشفا به ساعات العمل وفترات الراحة، مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
كما أفرد تنظيما للأطفال ذوى الإعاقة المؤهلين، حيث ألزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيله على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفاءاتهم، وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعلا.
كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل -بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، ويستهدف القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي،والتي من بينها اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة.
