25 يناير.. آخر موعد لتوثيق عقود شركات السياحة المشاركة في العمرة
أكد باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحةً ورئيس لجنة السياحة الدينية، أن وزارة السياحة والآثار، تنتظر الانتهاء من تسجيل كافة الشركات السياحية الراغبة في تنفيذ برامج العمرة، والتي كان من المقرر رسميًا أن تنتهي اليوم ٢ يناير 2022، لمعرفة عدد الشركات المسموح لها بتنفيذ برامج العمرة والبدء في توثيق العقود مع الجانب السعودي، كاشفًا أنه تم مد فترة التسجيل لحين إشعار آخر.
وأكد “السيسي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن غرفة الشركات السياحيةً حددت آخر موعد لتلقي طلبات شركات السياحة الراغبة في العمل وتنفيذ برامج للمعتمرين بموسم العمرة، اليوم الأحد، على أن يكون ٢٥ يناير الجاري هو آخر موعد للانتهاء من توثيق عقود العمرة مع الجانب السعودي وبدء الإعلان رسميا عن بدء موسم العمرة وتحديد موعد أولى الرحلات بعد معرفة الرسوم المقرر أن تعلنها الوزارة قريبا بالتزامن من توثيق العقود لتحديد أسعار البرامج الخاصة بالمعتمرين المصريين لموسم عام 1443 هـ.
وأضاف السيسي، أن الضوابط التي تم إصدارها قبل أيام وتضمنت بعض البنود التي تشكل عبئ مالي علي للشركات منها قيمة التأمين ولكن الوزارة تدخلت في هذا البند واستبدلته بشيك بدلا من الدفع النقدي.
وأضاف أن هناك تكلفة مادية أخرى تشكل عائق مادي جديد يعرقل عمل الشركات السياحيةً سيكون له تأثير سلبي على الرحلات خلال موسم العمرة مثل الفحوصات الطبية، والتأمين على المعتمرين أثناء تواجدهم في المملكة، بالإضافة إلى أن هناك زيادة حتمية في أسعار الفنادق والنقل والطيران نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة السعودية والمصرية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
في الوقت نفسه أكدت وزارة السياحة والأثار، أنه يجوز للجنة العليا للحج والعمرة استصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة سواء داخل البلاد أو خارجها درءاً لأي سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتاريخ ٢٣ ديسمبر الجاري، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.
