رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رجل المهام المشبوهة.. مَن هو نورالدين البحيرى رجل الغنوشى الأول؟

نور الدين البحيرى
نور الدين البحيرى

​وصفه خبراء السياسة في تونس برجل المهام المشبوهة في مسيرة إخوان تونس منذ ثمانينيات القرن الماضي، أطلق عليه البعض الذراع القوية لراشد الغنوشي في هندسة الألغام بطريق الخصوم.

من هو نورالدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة التونسية؟

  • ولد في جبنيانة، صفاقس، ويبلغ من العمر 63 عاما.
  • انتمى البحيري إلى حركة النهضة منذ 1977، وشغل فيها عدة مناصب، خاصة إدارة الجناح الطلابي للحركة في الجامعة.
  • أصبح بعدها عضو المكتب السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى منذ 1981،  قبل أن يصبح مسئولا عن القسم السياسي فيها.
  • سجن البحيري لانتمائه للحركة بين فبراير وسبتمبر 1987.
  • شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013.
  • وأصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014.
  • عزل 82 قاضيا من مهامهم واتهمهم بالفساد ووُجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة.
  • متهم بحذف الملفات ووثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي في عام 2012 والذي أحيل إلى القضاء في عام 2020 بتهمة إخفاء أدلة خاصة فيما يتعلق بقضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013 والجرائم الإرهابية الأخرى.
  • مصادر شككت في ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.
  • عمل على صنع المؤامرات والدسائس لحكومة إلياس الفخفاخ، وهندسة الصيغ السياسية لإسقاطها.
  • كان يسعى لخدمة الأجندات الشخصية للغنوشي وعائلته، ويعد العصا الغليظة التي كان يضرب بها رئيس إخوان تونس كل معارضيه.
  • اتهمه العديد من داخل النهضة بأنه قاد غرفة عمليات خاصة للإطاحة بالحكومة، وبقيادة جيوش إلكترونية لتشويه خصوم راشد الغنوشي والتنكيل بهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وفى وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الأمن التونسي، نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس. 

وأعلنت الحركة الإخوانية، عن أن قوات الأمن اعتقلت نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة، حسبما أفادت صحيفة الشروق التونسية منذ قليل.

يجدر الإشارة إلى أن البحيري هو أول مسئول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو الماضى.

وأشارت وسائل الإعلام التونسية إلى أن توقيف البحيري له علاقة بتجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل وسيتم نشر تفاصيلها لاحقا.