رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرلمان يناقش طلب إحاطة ضد مصنع سينمار للكيماويات في بورسعيد

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

ناقش مجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من البرلماني حسن طارق عمار عضو مجلس النواب، ضد مصنع سينمار للكيماويات ببورسعيد، وذلك لخطورته على صحة وسلامة المواطنين.

واستعرض النائب خلال الجلسة التى عقدت بلجنة البيئة والطاقة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل مديرية الصحة ببورسعيد وممثلى وزارة البيئة، ومدير عام مصنع سينمار، مخاطر المصنع على صحة وسلامة المواطنين، وما يسببه من تلوث بيئي.

وشدد النائب حسن عمار على أن ما يقوم به المصنع يعد خطرًا جثيمًا على المنطقة المحيطة به خاصة مناطق القابوطى والحى الإماراتى السكنية، مشيرًا إلي أنه يعرض الصحة العامة للمواطنين للخطر.

وأضاف عمار أن المصنع قد تسبب فى القضاء على الثروة السمكية ببحيرة المنزلة، وذلك نتيجة صرف مخلفات كيميائية داخل قناة الاتصال، التى تربط بين بحيرة المنزلة وقناة السويس.

وأوضح عمار أن المصنع يفتقد اشتراطات السلامة والأمان، مستشهدًا بتعرض أكثر من عامل لحالات وفاة واختناق، فضلًا عن حالات الحريق المستمرة داخل المصنع، مما تهدد حياة العاملين.

ولفت النائب حسن طارق عمار إلى أن تقديم طلب الإحاطة ضد المصنع ليس اعتراضًا على وجود الاستثمار الأجنبى المباشر، قائلًا: نرحب بكل الاستثمارات مع التأكيد على الحفاظ على صحة المواطنين كأولوية من الدرجة الأولى.

وأشار عمار خلال الجلسة إلى أن إثارة موضوع مصنع سينمار تم استعراضه داخل المجلس لأكثر من مرة، و لكن يوجد تراخٍ كبير من وزارة البيئة فى متابعة تنفيذ المصنع للعديد من التوصيات.

وفى ختام الجلسة طالب النائب حسن عمار بتشكيل لجنة محايدة من القوات المسلحة لدراسة الوضع على الطبيعة، وإجراء القياسات البيئة لجميع مداخن المصنع وأخذ عيانات من الصرف الصناعى الخاص بالمصنع، والبدء الفورى فى تنفيذ الغابة الشجرية المتفق على إقامتها عدد 4000 شجرة على مساحة 8 فدادين، واعتماد خطة الإصلاح البيئى فى إطار زمنى محدد وأهداف يمكن تحقيقها وليس كلامًا مرسلًا فى تقارير غير قابلة للتنفيذ، وإلزام المصنع بمسئولياته المجتمعية، وذلك بتطوير الطرق والمدارس والطرق المحيطة ودعم المستشفيات وأندية بورسعيد.

أوصت اللجنة بعمل زيارة ميدانية عاجلة للمصنع، تضم أعضاء مجلس النواب، وممثلى وزارة البيئة، للوقوف على الوضع على أرض الواقع، والتأكيد من تنفيذ خطة الإصلاح البيئى.