«المنشآت السياحية» تطالب بالحد من الرسوم المفروضة عليها تشجيعا للاستثمار
دعت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية بدعم الغرفة في التصدى للرسوم الإجبارية التي تفرض على المنشآت والمطاعم السياحية دون سند قانونى أو تشريعى، مضيفة أن المنشآت السياحية أصبحت مكبلة بالعديد من الرسوم والضرائب فى ظل أزمة كورونا وتداعياتها ما يحد من عملها، وقد تؤدى إلى هروب هذه المنشآت من مظلة السياحة إلى المحليات أو تغيير نشاطها، وهو ما يهدد المساعى والجهود لجذب رؤوس الأموال إلى صناعة المطاعم السياحية،ويلحق ويعرضها للضرر، بعدما نجحت وزارة السياحة والآثار، فى تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.
وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجارى مناقشته حالياً تحت قبة البرلمان المصرى سيقوم بتفعيل نظام الشباك الواحد، بحيث تقوم وزارة السياحة والآثار، بتحصيل الرسوم من المنشآت الخاضعة لإشرافها بكافة أنواعها، وتتولى توريد هذه الرسوم للجهات المختصة والمعنية والمخول لها قانوناً بتطبيق هذه الرسوم، الأمر الذي سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع.
وأكد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار، أن وزارة السياحة والآثار، قد أكدت فى جميع اللجان الوزارية المشاركة بها عدم اتخاذها لأية إجراءات قانونية على المنشآت الخاضعة لإشرافها من قبل الجهات المعنية التى لها حق التفتيش والمراقبة، إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة والآثار، والتي تقوم بدورها المنوط فى التأكد من ارتكاب هذه المنشآت السياحية للمخالفة، وتطبيق العقوبات القانونية عليها حالة إثبات حقيقة وإقرار هذه المخالفة.
وشدد مساعد وزير السياحة والآثار للمنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة فرض رقابة داخلية ذاتية لتحقيق وتوفير الأمن الغذائي ، ولعدم إيجاد ثغرات يمكن من خلالها النفاذ لتوقيع عقوبات عليها، مؤكداً على أن الوزارة ترفع شعار مساعدة المنشآت وعدم إلحاق الضرر عليها ، إلا فيما يخالف القانون، وأن الوزارة ممثلة فى لجان التفتيش تمنح المنشآت السياحية فرصة لتصحيح الأوضاع وتلافي الملاحظات.
