«الإسكوا»: تدفقات المعونة للصومال خُصصت للمساعدات الإنسانية

قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، في تقرير صادر لها، إن الصومال يسجل مستويات عالية من الاعتماد على المعونة، حيث إن نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقريبا مصدره للمساعده الإنمائية الرسمية، وعانى الصومال من انعدام الأمن الغذائي المستمر، وتكرار حالات الجفاف والفيضانات وصراع طال أمده، مرتبط بهجمات حركة الشباب، وما نتج عنها من عمليات عسكرية، فضلًا عن العملية السياسية الجارية لانتقال البلاد نحو الفيدرالية.

وأشار التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى أن تدفقات المعونة إلى الصومال قد اتبعت على مدى العقد الماضي الأنماط الاوسع نطاقا التي تم عرضها أعلاه، حيث خصص جزء كبير من المعونة للمساعدة الإنسانية، مع صرف مبالغ كبيرة على مستوى المشاريع في مجالات الصحة والامن الغذائي والتعليم، وفي إطار التطورات التي يشهدها الصومال على الصعيد السياسي، طرأ تحول في خطاب الجهات المانحة يهدف الى تجنب تأطير الصومال كحالة طوارئ انسانية مطولة، بل ينظر اليها كحالة "بناء دولة هشة".

ويتطلب ذلك بدوره المزيد من الاهتمام بقضايا بناء القدرة على الصمود، والتنمية الأطول اجلا وبناء قدرات الدولة غير ان ذلك لم ينعكس بالضرورة على أنماط توزيع المساعدات بشكل فعلي، وقد اعطى توقيع ميثاق الاتفاق الصومالي الجديد في عام 2013، زخمًا على صعيد زيادة المساعدة الإنمائية، حيث ارتفع مستواها ليصل إلى مستويات المعونة الإنسانية في بعض السنوات اللاحقة وهو مايعكس زيادة ثقة المانحين في الهياكل والسياسات الجديدة لحكومة الصومال، على النحو المنصوص عليه في الميثاق.

في عام 2018، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليون يورو لدعم الميزانية على شكل عقد لبناء الدولة وتعزيز القدرة على الصمود، وذلك بعد أيام فقط من تعهد البنك الدولي بتقديم 80 مليون دولار على شكل تمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، غير أن تدفقات المعونة الى الصومال لا تزال أقل بكثير مم العديد من البلدان الأخرى في مرحلة ما بعد النزاع.

وبحلول عام 2019، قدم البنك الدولي والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وألمانيا صاحبة النصيب الأكبر من المساعدات الإنمائية، حيث بلغت حوالي 500 مليون دولار في ذلك العام، وقدمت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف المساعدات الإنسانية للصومال.