صلاح هاشم: الدولة المصرية تقدم للعالم نموذجا فريدا للتعامل مع اللاجئين

أعرب المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية عن كامل التقدير والإشادة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية فى سبيل حماية ودعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وذلك فى ظل انتهاج الدولة لسياسات فاعلة تقوم على دمج اللاجئين على أراضيها، وتقديم كافة الخدمات والامتيازات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية للآلاف منهم على قدم المساواة مع المصريين.
 
وأشاد  الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى، بسياسة الدولة الرافضة لإقامة اللاجئين فى مخيمات أو معسكرات إيواء كما هو الحال فى غالبية دول العالم، وخاصة الدول العظمى منها وسط خطاب الكراهية والتمييز حيالهم، وإلتزام كافة المؤسسات بالمواثيق الدولية، مؤكدا حرص مصر على إدراجهم فى خطط التنمية، والبرامج الوطنية فى مختلف قطاعات الحياة، حيث تم شمول اللاجئين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وحملة "100 مليون صحة" لاكتشاف وعلاج "فيروس سي"، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية، ذلك فضلا عن التحاق نحو 65 ألف طالب بالمدارس الحكومية، وتوفير كل اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ومنحها لهم بالمجان.

ودان رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية التقارير التي وردت من المفوضية السامية لشئون اللاجئين حول أوضاع اللاجئين فى مصر والتى تُقدم صورة مغايرة لأوضاعهم وتزعم معاناتهم وتدعي أن أوضاعهم "بائسة" كما جاء على لسان مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات والتقارير تتنافى تماما مع الواقع، بل تُستخدم كذريعة للتدخل فى شئون الدولة الداخلية، وتشويه صورة مصر أمام الرأى العام فى الداخل وصورة مصر فى الخارج، إلى جانب التأثير على دور الدولة في دعم القضايا الإنسانية على مستوى العالم وبالأخص حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
 
وشدد هاشم على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها مخيمات للاجئين؛ فهم يعيشون ضمن المجتمع المصري في بيئة حضرية، ويحصلون على الخدمات الأساسية من الدولة، فلهم حق التعليم بالتساوي مع المواطن المصري حتى نهاية المرحلة الجامعية، وكذلك الأمر في مجال الصحة، وهم يتمتعون بحرية التنقل والإقامة والعمل، وإقامة مشروعات استثمارية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تُقدر مساهمة المستثمرين السوريين فى الاقتصاد المصرى منذ مارس 2011 الى الآن ما يتجاوز 800 مليون دولار، حيث يبلغ عددهم نحو 30 ألف مستثمر مسجل لدى الدولة.
 
وفي تقرير أصدره المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية تحت عنوان "اللاجئون ..الواقع والتحديات"، فإن أعداد اللاجئين الفعلية فى مصر تتخطى حاجز الـ 5 ملايين لاجئ وطالب لجوء، وتأتى أعداد اللاجئين السوريين المقيمين على الأراضى المصرية فى مقدمة إجمالى عدد اللاجئين بنسبة تتخطى الـ 51% يليهم السودانيين ثم الإريتريين والفلسطينيين والفارين من إثيوبيا واليمن.
 
وعلى الرغم من ذلك، تزعم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن مصر تستضيف نحو 259,292 شخص بحلول 31 ديسمبر عام 2020، ولهذا طالب المنتدى فى التقرير الذى نُشر على موقعه الإلكتروني المفوضية بمراجعة وتحديث الأرقام لتتناسب مع أعدادهم على أرض الواقع، وتحري الدقة عن إعداد تقارير بشأن أوضاع اللاجئين فى مصر، مؤكدا أن عدم وجود آلية فاعلة لرصد أعداد اللاجئين في مصر، أدى إلى غياب الأرقام الصحيحة.
 
هذا وقد استنكر المنتدى تلك التقارير الصادرة عن المفوضية والتي تُظهر أن تركيا هي الدولة المضيفة الأولى فى العالم للاجئين بواقع 3,7 مليون لاجىء- بغض النظر عن معاناة اللاجئين على أراضيها واستغلالها لهذا الملف بغرض ابتزاز دول الاتحاد الأوربي سعيا للانضمام إلى الاتحاد – والتى فى المقابل تحصل على 6 مليارات دولار كدعم للاجئين، بينما لا تحصل مصر سوى على 4% من حجم المساعدات المقدمة من المفوضية.
 
ولهذا يؤكد المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية أن ملف اللاجئين شاهد على ازدواجية المعايير، مطالبا المنظمات الدولية بالبعد عن تسييس هذا الملف لأنه ملف إنساني في المقام الأول، ومناشدا دول العالم بفتح الحدود وأن تحذو حذو مصر فى التعامل الإنساني الفريد مع اللاجئين، وبمساعدة الدول الفقيرة، فاللجوء أزمة عالمية يجب التعاون الدولي للعمل على حلها. 

كما دعى المنتدى المجتمع الدولي إلى مواصلة التزامه من أجل توفير الحماية اللازمة للاجئين وفقا للقانون الدولي، والسعي لتحقيق السلام والقضاء على جذور المشكلة من الأساس.