الصين تعتزم فرض قيود على طرح أسهم الشركات فى البورصات الخارجية

تعتزم الصين فرض قيود جديدة على طرح أسهم الشركات العاملة بالقطاعات المحظور فيها الاستثمار الأجنبي في البورصات الخارجية، وهي خطوة ستسد بابًا أمام الشركات الصينية للحصول على
تمويلات من الخارج.
 

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة الصينية، في بيان، إن الشركات العاملة في القطاعات المحظور الاستثمار الأجنبي فيها ستحتاج إلى طلب رفع اسمها من القائمة السلبية قبل طرح أسهمها للبيع في البورصات الخارجية.
 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان القول إنه سيكون محظورًا على المستثمرين الأجانب في مثل هذه الشركات المشاركة في الإدارة، ولن تزيد إجمالي حصتهم في أي شركة على 30%، في حين لن تزيد حصة أي مستثمر أجنبي منفرد على 10% من أسهم الشركة.
 

ومن المقرر دخول القواعد الجديدة حيز التطبيق اعتبارًا من أول يناير المقبل، وتمثل هذه التغييرات واحدة من أكبر الخطوات التي قامت بها السلطات الصينية لتشديد الرقابة على عمليات الطرح الخارجي لأسهم الشركات، في أعقاب مضي شركة خدمات النقل الذكي الصيني ديدي جلوبال في عملية طرح أسهمها في بورصة نيويورك رغم إعلان السلطات الصينية عن قلقها بشأن أمن بيانات هذه الشركة.

ورغم أن السلطات الصينية لم تصل إلى درجة المنع الكامل لطرح أسهم الشركات التي تستخدم ما يعرف باسم "كيانات الحصص المتغيرة"، فإن القواعد الجديدة ستجعل عمليات الطرح العام الأولي لأسهم هذه الشركات أشد صعوبة.
 

يذكر أن الصين يمكنها أن تلعب دورًا حيويًا ليس فقط في إنعاش الاقتصاد العالمي من خلال التعددية، وإنما أيضًا في إرساء الأساس لاقتصاد منصف وأكثر إخضرارًا، هكذا صرح خبير بنجلاديشي لوكالة أنباء "شينخوا" في مقابلة أجريت معه مؤخرًا.

وقال راشد المحمود تيتومير، نائب رئيس اللجنة الإقليمية لآسيا التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، إن فوائد العولمة ستتعزز على المدى الطويل، من خلال النظام متعدد الأطراف.

وأشاد تيتومير بالتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانج، عبر رابط فيديو، خلال القمة الـ13 لاجتماع آسيا- أوروبا «أسيم»، وقال فيها إنه يتعين على جميع الدول الالتزام دائمًا بالتعددية عند التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية الملحة.