«لعنة تيجراي».. عقوبة أمريكية جديدة ضد إثيوبيا

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، طردت إثيوبيا فعليًا من قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا)، الذي يوفر لها مزايا تجارية ووصولا معفيًا من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية.

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن ذلك على خلفية الانتهاكات المتواصلة التي تمارسها الحكومة المركزية في أديس أبابا ضد سكان إقليم تيجراي، بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب الأهلية في البلاد.

وأوضحت الوكالة، أن البيت الأبيض أعلن تعطيل وصول التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية إلى إثيوبيا بسبب فشل الأخيرة في تلبية مطالب واشنطن لوقف الحرب في تيجراي، رغم مرور 13 شهرًا على بدء الصراع في نوفمبر 2020. 

ونقلت "بلومبرج" عن الممثل التجاري الأمريكي قوله إنه تم إخطار إثيوبيا، في نوفمبر الماضي، أنها غير مؤهلة للمشاركة في قانون (أجوا)؛ بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها في تيجراي، لكنه أوضح أن الحكم قد يُلغى إذا عالجت الحكومة الإثيوبية هذه القضايا بحلول الأول من يناير المقبل.

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية كشفت في نوفمبر الماضي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إخطار للكونجرس إنه يخطط لإلغاء التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا، مضيفا أنه "يجب على الحكومة الإثيوبية أن تتخذ إجراءات عاجلة بحلول الأول من يناير 2022 من أجل البقاء في برنامج الـ(الأجوا)".

فيما أكد مسؤولون كبار في إدارة الرئيس للشبكة، أن إثيوبيا ستفقد الوصول إلى برنامج "أجوا"- الذي يوفر لها مزايا تجارية ووصولا معفيًا من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية لآلاف المنتجات، ما لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء حرب تيجراي وتخفيف الأزمة الإنسانية بحلول بداية العام القادم 2022.

ويأتي استعداد الإدراة الأمريكية لإصدار عقوبات ضد إثيوبيا وإلغاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتع بها إثيوبيا في التجارة والرسوم الجمركية معها، بموجب أمر تنفيذي وقعه بايدن في سبتمبر الماضي، يأذن بفرض عقوبات واسعة على أديس أبابا، على خلفية الصراع في تيجراي والانتهاكات المتواصلة التي تمارسها ضد شعب الإقليم الشمالي.