«التخطيط»: الدولة ضاعفت استثماراتها سبعة أضعاف.. و317 مليار جنيه للصحة والتعليم
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن قيام الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة بتكثيف استثماراتها العامة، موضحة أنها زادت بما يتجاوز سَبعة أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021 بحوالي 3,6 تريليون جنيه بما يعادل231 مليار دولار، متابعه أنه تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في الصحة والتعليم، ليحَظى القطاعين باستثمارات تبلغ قيمتها 317 مليار جنيه بما يعادل 20 مليار دولار، وتَضَاعفت قيمتها بما يَقرُب من 9 أضعاف بين الأعوام 2014 و2021.
جاء ذلك خلال مشاركة «السعيد» بالاحتفال الذي تنظمه وزارة الخارجية، بالتعاون مع مكتب "صندوق الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف" بمناسبة مرور 75 عامًَا لتأسيس منظمة «اليونيسيف»، برعاية وزارة الخارجية المصرية.
وأضافت، أن مصر تنظر للحق في التنمية باعتباره مبدأً حاكمًا لضمان تكافؤ الفرص للجميع، وإتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضَمان اضطلاع المرأة بدور ناشط في عملية التنمية.
كما أكدت حرص مصر من خلال سعيها لتكثيف الاستثمار في البشر على مواكبة التطوّرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصًا في مجال وظائف المستقبل، موضحه أن ذلك لتحقيق أقصى استفادة من التحوّل الديموغرافي الحالي، نظراً لأن الشباب هم الأداة الحقيقية لتحقيق الطفرات الاجتماعية والاقتصادية وبناء الدولة.
وفي السياق ذاته أوضحت «السعيد»، أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الموارد البشرية الشابة وتوجيه الإمكانات الكامنة في الشباب لتتلاءم ومتطلبات العصر، من خلال إجراءات جادة لدعم سوق العمل، وإعادة تأهيل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتشجيع ريادة الأعمال، إلى جانب تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيدٍ من فرص العمل وتضييق الفجوة بين عرض العمل والطلب على التوظيف.
وتابعت، أنه تحقيقًا لذلك، فقد تضمّن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، محوراً رئيسيًا لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مع وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.
وأشارت، إلى جهود الدولة لتحقيق تلك المستدفات من خلال العمل على سَد فجوة وتوفير البيانات، بإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، موضحة أنه من المستهدف أن تَضُم هذه المنظومة كل المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته وفرص التوظّيف المُتاحة والمهارات المتاحة والمطلوبة، بحيث يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيّرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التحول الرقمي وبموجب متطلبات سوق العمل.
