لبنان يكشف تفاصيل ارتفاع معدل التضخم خلال عام واحد
كشفت إدارة الإحصاء المركزي في لبنان، تفاصيل معدل التضخم بين ديسمبر 2020، ونوفمبر 2021، وفق لإذاعة صوت لبنان، موضحة أن معدل التضخم بين ديسمبر 2020 ونوفمبر 2021 سجل ارتفاعا بنسبة 178 في المئة.
وقالت الإدارة في بيان، إن معدل التضخم الرسمي في لبنان هو التغير لمدة 12 شهرًا، وهو التغيير بين الشهر الحالي والشهر نفسه في العام السابق، مشيرة إلى أنها تنشر مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس شهري بهدف إبراز تأثير الأزمة على الأسعار التي يدفعها المستهلكون وينبغي استخدامها للتحليل فقط.
وذكرت، أن معدل التضخم من ديسمبر 2018 إلى نوفمبر 2021 بلغ 632 %، ومن ديسمبر 2019 إلى نوفمبر 2021 بلغ 584%، ومن ديسمبر 2020 إلى نوفمبر 2021 بلغ 178%، مشيرة إلى أن معدل التضخم لعام 2018 بلغ 4%، ولعام 2019 7%، ولعام 2020 145% وحتى نومبر 2021، بلغ معدل التضخم العام 178%.
معدلات التضخم في لبنان
وارتفعت معدلات التضخم في لبنان خلال نوفمبر بنسبة 10.63% على أساس شهري، في حين بلغت نسبة الارتفاع على أساس سنوي نحو 201% مقارنة بشهر نوفمبر 2020.
وبحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي في لبنان الصادرة الثلاثاء، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في نوفمبر الماضي 790.7 نقطة، مقابل 714.8 نقطة في أكتوبر الماضي، و262 نقطة في نوفمبر 2020 على حسب بلومبرج.
وأشارت البيانات إلى أنَّ نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في لبنان ارتفعت بنسبة 178% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي، والذي يرجع بصورة رئيسية إلى انهيار أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، وتنعكس سلباً على مستوى معيشة المواطنين.
وحدّد مصرف لبنان المركزي مؤخرًا سعر صرف للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8 آلاف ليرة للدولار، مقابل السعر السابق الذي كان عند 3900 ليرة، ما أدى لخسارة المودعين لأكثر من 80% على أساس سعر السوق السوداء، وهو يتجاوز 25 ألف ليرة للدولار.
في حين يمثل السعر الأخير لسحب الودائع خفضًا نسبته نحو 70% من قيمة مدخرات المودعين.
وحدّد مصرف لبنان سقفًا للسحب من أي حساب هو 3000 دولار شهريًا، على أن تُصرف بالليرة اللبنانية لأصحاب الحسابات الذين لا يستطيعون السحب من مدخراتهم بحرية منذ انهيار القطاع المالي عام 2019.
سكان لبنان
ومنذ 2019، خسرت الليرة أكثر من 90% من قيمتها، وهو ما ألقى بأغلبية سكان لبنان في هاوية الفقر، وتسبّب في أزمات في السلع الأساسية، مثل الأدوية، في الدولة التي كانت في السابق من البلدان ذات الدخل المتوسط.
ويحتفظ مصرف لبنان رسميًا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار، لكنَّ جميع السلع تباع بسعر صرف العملة في السوق السوداء.
