وزير الإسكان: الحكومة درست بشكل جيد وخططت لإنشاء 14 مخططا عمرانيا
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن العنصر الثالث وهو تكدس العمران وتدني مستوى جودة الحياة كانت له مظاهر كثيرة كارتفاع الكثافات في المناطق السكنية الخاصة، حيت كانت تتجاوز 500 نسمة / فدان في بعض المناطق الحضرية، وارتفاع معدلات الزحف العمراني في المدن على الأراضي الزراعية بـ 1500 فدان في السنة وهو معدل كبير جدا.
وأضاف الجزار- في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط - أنه في مجال خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي كان متوسط التغطية في الصرف الصحي 22 % والمياه كانت 85 % مع ضعف كفاءة الخدمات والمرافق بشكل عام.
وأوضح وزير الإسكان أن كل ما سبق وكل ما طرحه رئيس مجلس الوزراء في كلمته هي أعراض لمرض استمر كثيرا وهو الخلل في النسق العمراني في الصعيد ، مشيرا الى أن نسبة الحضر في مصر تتجاوز الـ45% و55% ريف.
وذكر أن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في آخر تقرير له أشار إلى أن 50 % من سكان العالم يعيشون في الحضر وأنه في خلال عام 2030 سيكون 60 % من سكان العالم في الحضر، وأكثر من 65 % من الناتج الاجمالي العالمي يعزى إلى الحضر والمدن.
ولفت إلى أن نسبة الحضر في صعيد مصر لا تتجاوز 25 % و الـ75 % يسكنون في المناطق الريفية، وهو ما يوضح أن هذه المناطق لديها قضايا رئيسية في الفقر والبطالة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه لحل مشاكل الصعيد لابد أن يكون إصلاح هذا الخلل أحد الأهداف الرئيسية .
وقال الجزار، إن الدولة أدركت أن هناك خللا داخل بعض المدن الموجودة في صعيد مصر وهو أن مردودها الاقتصادي ضعيف بشكل كبير، ما دفع الحكومة لمراعاة ذلك أثناء وضع مخطط استراتيجي قومي.
وأكد أن الحكومة درست بشكل جيد وخططت لإنشاء 14 مخططا عمرانيا منهم 8 مدن من الجيل الثاني و6 من الجيل الرابع وهناك 6 آخرين بصدد البدء في التخطيط وتنفيذهم.
وأشار الجزار إلى أن الدولة تدخلت بشكل سليم لإصحاح هذا الخلل ودفعت أيضا باستثمارات في هذ المجال.
وأوضح الجزار أن هناك مطالبات بتوسعة الرقعة العمرانية في الصعيد ، مؤكدا أن هذا قد يواجه صعوبة بسبب محدودية الرقعة الزراعية، حيث أن المساحات الزراعية تتناقص مقابل الزحف العمراني وأعداد السكان وهو الأمر الذي يعطي مردودا اقتصاديا ضعيفا وينتج معدلات فقر عالية.
وقال إن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر عام 2052، يتحدث عن 15 نطاقا تنمويا، فيهم 8 نطاقات تنموية موجودة في الصعيد، وهذا يدل على أهمية الحيز الجغرافي من مشروعات التنمية ونطاقاتها الموضوعة في خطة الدولة بشكل عام".
وأوضح أن الاستراتيجية الثانية الخاصة بشبكة الطرق والارتباط المكاني، حيث تم دعم الربط المكاني بين مناطق الإنتاج في الوادي والصحراء الغربية مع موانئ التصدير عن طريق شبكة المحاور العرضية والطولية.
وعن استراتيجية تطوير ورفع كفاءة العمران القائم، أضاف الجزار أن هذا تم من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الذي حدث بها نقلة نوعية كبيرة وتوفير السكن اللائق الميسر لكل المصريين بخدماته المجتمعية، وتطوير المناطق الغير آمنة والقضاء عليها في صعيد مصر، ورفع كفاءة الطرق والمحاور الجديدة.
وأشار الجزار إلى أنه في استراتيجية التنمية العمرانية تم بناء شبكة من ريادة المال والأعمال، موضحا أن المكان الأنسب لوضع الاستثمارات هو المناطق الحضرية وليست المناطق الريفية لأن التوسع في أنشطتها صعب، لافتا إلى أن المشروعات الاستثمارية التي تم تخصيصها للقطاع الخاص من خلال مجموعة المجتمعات العمرانية الجديدة أتاحت 272 مشروعا للقطاع الخاص، وفرت 3 آلاف 787 فدانا، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي شملت تنفيذ 1250 منشأة صناعية أتاحت 20 ألف فرصة عمل، وعند الانتهاء منها سيصل إلى 75 ألف فرصة عمل، موضحا أن المدن الجديدة ليست مكانا للسكن ولكنها فرص تنموية جديدة للعمل، وهدفنا الأول مضاعفة المعمور، والوصول إلى 12 أو 14%، لافتا إلى أن حجم المعمور الذي تعمل عليه الدولة المصرية يبلغ 13.7% من حجم مساحة الأرض.
