مهلة حتى منتصف فبراير لدراسة طلبات تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور، إنه لأول مرة في مصر يتم اتخاذ هذا القرار وأن يكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك نتيجة إصرار المجلس على تفعيل دوره في رسم سياسات سوق العمل، موضحة أن القرار صدر في اجتماع المجلس المنعقد خلال شهر يونيو 2021، ونشر بجريدة الوقائع المصرية في شهر سبتمبر 2021.

وأضافت نظير أن القرار أخذ فترة طويلة من التحضيرات وبدأت دراسته قبل أزمة فيروس كورونا، وفي ظل تداعيات أزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد العالمي، والمصري تم إرجاء مناقشة القرار لحين استقرار الأوضاع ولتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، موضحة أن القرار صدر في ضوء دراسة الحالات الناجحة عالميًا، ومتوسطات الأجور على المستوى الإقليمي، والمستوى القطاعي في مصر، ومعدلات التضخم، كما تم مناقشة القرار مع أطراف الموضوع الثلاثة في المجلس الحكومة، اتحادات العمال، اتحاد عمال مصر، ويهدف إلى توفير حياة كريمة للعمال، وفي ذات الوقت الحفاظ على المنشأة من عدم التأثر من تنفيذ القرار.

وأوضحت نظير أن القرار منح المنشآت المتعثرة اقتصاديًا فرصة في طلب التقدم للمجلس باستثناء من تطبيق القرار، وقد تم فتح باب التقدم بهذه الطلبات حتى 31 أكتوبر الماضي، والمجلس تلقى آلاف الطلبات للتأجيل، أي أن المنشأة بذاتها هي من تقدمت بالطلب، وهناك عدد 24 قطاعا تقدموا بطلبات باسم القطاع بأكمله، مثل قطاع السياحة، وبالنسبة للمنشآت الفردية التي تقدمت بطلبات للاستثناء من التطبيق سيتم إرجاء التنفيذ في شأنها لمدة شهرين حتى 15 فبراير لدراسة طلباتهم، واستكمال المستندات المطلوبة والرد عليهم.

وأشارت مستشار المجلس القومي للأجور إلى ما توضحه البيانات من أن هناك عدد كبير من المنشآت الاقتصادية في مصر تتخطى أجور العمال فيها قيمة الحد الأدنى للأجور الذي قرره المجلس، وهو ما أكده ممثلي اتحاد الصناعات، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، وفي المقابل هناك بعض المنشآت التي لا تصل أجور بعض العاملين فيها لقيمة الحد الأدنى للأجور.