صندوق النقد الدولي يدعو البلدان لتعزيز تدابير الشفافية والمساءلة
أصدر صندوق النقد الدولي، تقريره السنوي 2021، والذي أشار إلى أن الحكومات حول العالم تطلع حاليا بدور أكبر في اقتصادات بلدانها، بحيث تعجل من الأنفاق وتقديم الخدمات لمكافحة الجائحة.
ولفت التقرير، إلى أن هذا الدور الموسع ضروري ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة فرص الفساد، ومع الإقرار بهذه المخاطر.
ودعا الصندوق لتعزيز تدابير الشفافية والمساءلة، ومشورته في هذا الشأن واضحة "بذل كل جهد ممكن، ولكن مع التأكد من توثيق التكاليف".
وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الصندوق سعى إلى إرساء تدابير محدودة للحوكمة في البلدان المتلقية للتمويل الطارئ، وتشمل هذه التدابير تعهدات بنشر تقارير الإنفاق على متطلبات جائحة كورونا ونتائج تدقيقها، بالإضافة إلى عقود المشتريات المرتبطة بالأزمة، بما في ذلك أسماء الشركات التي ترسو عليها هذه العقود وملاكها المستفيدين، وهذه المعلومات ضرورية لمنع تضارب المصالح والتهرب الضريبي كما انها تسمح للجمهور برصد المستفيدين من العقود العامة، بالإضافة إلى ذلك تلتزم البلدان المتقلبة للمساعدات بالخضوع إلى تقييم ضمانات وقائية، وهو عبارة عن مراجعة تشخيصية لاطار الحوكمة والمراقبة في البنك المركزي.
وتستمر معالجة مواطن الضعف الأطول امدا المتعلقة بالحوكمة والفساد في ظل إطار الصندوق الاوسع نطاقا وهو إطار عام 2018 لتعزيز مشاركة الصندوق في قضايا الحوكمة، مع التركيز على اتفاقيات الإقراض متعددة السنوات واعمال الرقابة بما في ذلك ما هو في سياق التقييم الطوعي لجوانب الفساد العابرة للحدود.
ويكثف الصندوق أيضًا جهوده المتعلقة بالمساعدة الفنية والتدريب في مجالات مثل الإدارة المالية العامة والإدارة الضريبية، بما في ذلك من خلال بعثات التشخيص المتعمق لحالة الحوكمة، وحتى الآن، هناك أكثر من إثنتي عشرة بعثة إما اختتمت أعمالها أو لا تزال جارية، وقد تم ذلك تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى ومنها البنك الدولي ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد المنبثقة عن مجموعة العشرين.
