رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطالبات برلمانية بزيادة عدد كليات التمريض وإصلاح الرواتب

النائب محمد زين
النائب محمد زين

تقدم النائب محمد زين الدين بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، لتوجيهه إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى لزيادة عدد كليات التمريض بالجامعات المصرية مع زيادة عدد الطلاب المقبلين بالكليات الموجودة في العام الدراسى القادم، لسداد الفجوة الموجودة بالمستشفيات الحكومية.

وأكد عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة أن لديه ملفا كاملا عن مشاكل وأزمات التمريض في مصر، فالتمريض في المستشفيات الحكومية يعانى من ضعف الرواتب، مما يسبب في خروج عدد كبير من أعضاء التمريض إلى القطاعات غير الحكومية، أو حتى الهجرة إلى الخارج، مطالبًا بإصلاح منظومة الرواتب لقطاع التمريض في الحكومة.

وتابع «زين الدين»: المنظومة الصحية تحتاج للتكاتف وللعدالة في الأجور، وخصوصًا في الأوقات الحساسة التي يعيش فيها القطاع الطبى هذه الأيام.

وقبل أيام عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعاً بالدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بديوان وزارة الصحة والسكان، لمناقشة قضايا مهنة التمريض.

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض،  مسودة قانون مزاولة مهنة التمريض على الدكتور خالد عبد الغفار والذى قام بتحويله للمستشار القانونى للوزارة لمراجعته قانونياً قبل عرضه رسمياً بالبرلمان.

وقدمت نقيب التمريض خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن اجتماعات اللجنة التشريعية لإعداد القوانين، واللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة بجامعة الدول العربية، والتى تناولت إعداد استراتيجية عربية وموحدة للتمريض والقبالة الخاصة بالدول العربية، وأول قانون استرشادى لتنظيم ممارسة التمريض بالدول العربية، مشيرة  إلى أن الاجتماع تناول أيضاً تخصيص 3 زمالات جديدة للتمريض منها زمالة القابلات "المولدات" وزمالة تمريض أسرة على غرار طبيب الأسرة، وزمالة تمريض صحة المجتمع.

وقالت الدكتورة كوثر محمود، إنه تم مناقشة مكافأة طلاب الامتياز والتى تشمل الحاصلين على بكالوريوس التمريض والمعاهد الفنية ومساواتها بمكافأة الامتياز للأطباء، لافتة إلى أن وزارة التعليم العالى قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف وانتهت من كافة الإجراءات ورفعتها لوزارة المالية، ووعد وزير التعليم العالى بمخاطبة وزارة المالية مرة أخرى لسرعة التنفيذ.