رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة البيئة أمام مجلس الشيوخ: «التغيرات المناخية» قضية عالمية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك تعاونا وتنسيقا بين الوزارة والسلطة التشريعية، سواء كان مجلس الشيوخ أو مجلس نواب.

وأضافت، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، إنه من غير السلطة التشريعية لن يكون هناك تشجيع لفتح كل الملفات والموضوعات التي تهم المجتمع المصري والمواطن المصري، مؤكدة أنها على استعداد تام للرد على كل استفسارات والتعامل مع كل المقترحات التي يقدمها النواب في أي ملف مجتمعي وعلى رأس تلك الملفات ملف التغيرات المناخية.

 وقالت إن قضية التغيرات المناخية هي قضية دولية وعالمية وليست محلية فقط، بل إن كل قضايا البيئة هي قضايا دولية لأنه من المستحيل ومن غير المعقول أن يتم وضع حواجز وأسوار أمام القضايا البيئية لعدم انتقالها من بلد إلى بلد.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر تعمل منذ عامين لاستضافة قمة تغير المناخ في دورتها الـ27 واستضافة مصر القمة هي استضافة للدولة المصرية بكل أجهزتها ومؤسساتها، مؤكدة أن مصر وعدت العالم أجمع عند إسناد عقد القمة لها أن استضافتها قمة التغيرات المناخية والمقررة في العام المقبل بمدينة شرم الشيخ ستكون بالشراكة مع العالم أجمع بحيث يكون العالم أجمع شركاء لنا وليس من المعقول أن ندعو للشراكة العالمية وأن لا تكون هناك شراكة داخلية مع المؤسسة التشريعية وكل أجهزة الدولة.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة البيئة هي نقطة الاتصال بين مصر والاتفاقيات الدولية في كل القضايا البيئة كما أن هناك اهتماما كبيرا جدا بهذا الملف من القيادة السياسية ومن الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا والحكومة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا، والدليل على ذلك هو أن المجلس الوطني للتغير المناخي أصبح برئاسة رئيس الوزراء، وهذا يؤكد أن الحكومة تضع نصب أعينها قضايا البيئة، كما أننا نضع نصب أعيننا كل الأمور العالمية المتعلقة بالبيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وخلال رد الوزيرة على استفسارات النواب التي جاءت خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب وليد تمام، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقًا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.