انطلاق فعاليات مؤتمر «الشمول الرقمى» بتجارة الإسكندرية

انطلقت، اليوم السبت، أولى جلسات المؤتمر الدولى الحادى عشر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حياتنا، والذي يعقد تحت عنوان: "الشمول الرقمي Digital Inclusion"، وتستمر أعماله حتى 20 ديسمبر 2021، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

من جانبه، أكد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، في كلمته، على مدى أهمية المؤتمر هذا العام، حيث يتحدث عن عدة محاور أهمها الثورة الحقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، والتي أكدتها جائحة كورونا وانتشارها منذ بداية عام 2020، والأهمية البالغة التي يحتلها هذا القطاع، الذي شهد الطلب على الوسائل التكنولوجية في الاتصالات، والاعتماد على شبكات الإنترنت طفرة غير مسبوقة، بالإضافة إلى إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمات الآلية.

وأشار «الصيفي» إلى «رؤية مصر 2030»، والتى تشتمل على استراتيجية هامة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهدفها الأساسي هو بناء «مصر الرقمية»، من خلال التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتحول المالي الرقمي والخدمات الرقمية من أجل تطوير مجتمع قائم على المعرفة، وتعزيز الشمول الرقمي وتحقيق الشمول المالى وتطوير المهارات والوظائف والإبداعات الرقمية ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، موضحًا أهمية مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تسهم بدورها في إيجاد حلول للقضايا التي تشغل المجتمع، وذلك عن طريق إدخال المواطنة الرقمية في مجتمع تِقَنِي.

وأكد على ضرورة العمل على تنمية التجارة الإلكترونية وتحفيز المواطنين على استخدام آليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية وخلق بيئة رقمية آمنة لحماية معاملات المواطنين، هذا بالإضافة إلى مبادرة الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم لتطوير مهاراتهم واستغلال قدراتهم الاستثنائية.

كما أكدت الدكتورة غادة الخياط، على أهمية وجود عملة وطنية رقمية مثل الـBit coin تدخل في البورصة المصرية، مع إتاحة ونشر استخدام وسائل نظم المعلومات لذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف دعم البحث والتطوير في مجال الوسائل التكنولوجية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أدوات وأجهزة مساعدة مثل الـ3D Printers وغيره لدعمهم، مشيرة إلى ضرورة توافر منصات التمكين الرقمي لدعم الشمول الرقمي وما يرتبط بها من بنية تحتية مناسبة، مع الأخذ بالاعتبار بضرورة احتياجات المستخدم على تطوير كل التكنولوجيات الداعمة، وضرورة الاستثمار في البحث و التطوير فيما يخص التكنولوجيا الداعمة للشمول الرقمي لجميع الفئات.

وفى كلمته، أشار الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى أن معظم النظم الحكومية تتجه الآن إلى التحول الرقمي، ففي بعض الدول طبق نظام التعرف على الوجه الذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات وتطويرها، بالإضافة لاستخدام بيانات تغيير السلوك، وذلك مع زيادة التقنيات التي تجمع المعلومات الرقمية للحياة اليومية، مشيرًا إلى أنه قد يؤدي استخدام تلك المعلومات للتأثير على السلوكيات من خلال حلقات التغذية الراجعة، والتى تخبر الأشخاص بنتائج وردود إليه لتصحيح أخطائهم.

وقال إن التطور المتزايد للتكنولوجيا التي تعالج هذه البيانات تمكن هذا الاتجاه من النمو، ولفت إلى أن مراجعة البيانات لها آثار أخلاقية ومجتمعية تحددها القوانين الخاصة التي تختلف من منطقه إلى أخرى، فهناك بيانات تعتمد على الأغراض التجارية.

وفي ذات السياق، لفت الدكتور عبدالمنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن الأكاديمية تطرح رؤية من خلال الأكاديمية عن كيفية توجيه المزيد من استخدام صناعة التكنولوجيا الرقمية لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن الصناعات الموجهة لذوي الإعاقة لابد أن تكون متاحة، ويتم التدريب على استخدامها، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت متداخلة في كافة المجالات، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الجودة وعوامل الأمان واتباع المعايير الدولية حتى لا تؤثر صناعة التكنولوجيا بالسلب على ذوي الإعاقة إذ لم تتم مراعاة الجودة، مشيرًا إلى ضرورة ربط الأفكار بالسوق، من خلال وضع المقاييس الممكنة للوصول إلى صناعة التكنولوجيا المعنية بذوي الإعاقة.