رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«ملتقى الحوار» يصدر تقريرا عن معاناة طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

ملتقى الحوار للتنمية
ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

أصدرت وحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، تقريرا بعنوان: (مسارات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للهجرة.

وأكد التقرير أنه نظرًا لتكرار وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، تأسست بنية تحتية قوية للهجرة، وأصبح هناك مسارات متعارف عليها يستخدمها المهربين لنقل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. وركز التقرير على أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما يوضح المسارات من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا وأعداد المهاجرين الذين سلكوا كل مسار هذا العام 2021، والكيفية التي تعاملت معهم الدول الأوروبية.

وشمل التقرير عدد من المحاور، أهمها:

أولًا: أسباب الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

أكد التقرير أن للهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية أسبابا عدة، تناول أهمها اعتبارات حقوق الإنسان التي تنادي بها الدول الاوروبية، وضرورة الحفاظ عليها، ووجود القوانين التي تتيح للمهاجرين غير الشرعيين فرصة طلب اللجوء، عادة ما يُطلب من طالبي اللجوء التواجد فعليًا في بلد الاتحاد الأوروبي التي يرغبون في طلب اللجوء عندها. بالإضافة لارتفاع التكلفة لوسائل الهجرة الشرعية، كما تؤثر النزاعات المسلحة وما ينتجع عنها من نزوح إجباري.

ثانيًا: مسارات الهجرة
رصد التقرير في هذا المحور الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين إلى أوروبا خلال عام 2021 والضحايا التي خلفها كل طريق ومعاناة اللاجئين، وقد تناول (6) مسارات رئيسية تحتوى على العديد من الطرق الفرعية، وكانت الست مسارات بالترتيب هي: 
1- مسار جنوب البحر الأبيض المتوسط
2- مسار شرق البحر الأبيض المتوسط
3- مسار غرب البحر الأبيض المتوسط وغرب أفريقيا
4- مسار أوروبا الشرقية 
5- مسار غرب البلقان
6- مسار فرنسا-انجلترا

ثالثا: سياسات الاتحاد الأوروبي للهجرة
ذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي لكي يتصدى للهجرة غير الشرعية، اتخذ بعض السياسات، منها: 
1- تدعيم وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) في 2015
2- إنشاء وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2021
3- توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض دول المرور مثل تركيا
4- توقيع اتفاقيات جماعية مثل اتفاقية برشلونة 1995.

وأختتم التقرير بالتأكيد على أن محاولة دول " الشنجن" الحد من ظاهرة الهجرة، فإنها تضع مسؤولية المهاجرين على الدول المجاورة، مما يضع هذه الدول في مأزق، ويجعل المهاجرين عالقين بينهم في ظروف انسانية ومناخية بالغة الصعوبة دون طعام أو شراب. كما رُصدالتقرير الضوابط والسياسات التي تهدف لمنع الأشخاص عن الهجرة غير الشرعية والتي تؤدي إلى تحويل المهاجرين غير الشرعيين إلى أماكن عبور نائية أو نحو مكان آخر لعبور الحدود محفوف بمخاطر أكثر.