7 محاور رئيسية نفذتها «التموين» والتجارة الداخلية لخفض أسعار اللحوم

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من الإجراءات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية والتي بلغت ذروتها بـ150 جنيها للكيلو والعمل على ضبط الأسعار في الأسواق وشملت: 

وقامت الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالعمل على سد الفجوة ما بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك من خلال الاستيراد من الخارج اللحوم الطازجة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة لتطرح في المجمعات الاستهلاكية بسعر 95 جنيها للكيلو. 

وقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة عدد رؤوس الماشية المذبوحة لتصل إلى 300 رأس يوميا في المجمعات الاستهلاكية.

ثالثا، قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة بزيادة عدد رؤوس الماشية المتعاقد عليها لتصل إلى قرابة الـ5 ألاف رأس إلى 10 آلاف رأس.

رابعا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المتمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بعقد اتفاقًا مع شركة "اتجاهات" السودانية على التعاقد على شراء اللحوم الحمراء السودانية لمدة عامين، الأمر الذي يؤكد أن هناك أرصدة احتياطية من اللحوم الطازجة تكفي لمدة عامين لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والشركات لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرح هذه اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة  بمثيلاتها في الأسواق المحلية. 

خامسا الاستمرار في  طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت والدلتا ماركت المنتشرة علي مستوي محافظات مصر  لمواجهة ارتفاع في الأسعار والعمل على ضبط الأسواق المحلية والعمل على تراجع الأسعار، وباعتبار أن هذه المجمعات الاستهلاكية تقوم بطرح هذه اللحوم بأسعار تنافسية أمام القطاع الخاص باعتبارها هي رمانة الميزان.

سادسا الاستمرار في طرح اللحوم الهندية بسعر 56 جنيها للكيلو واللحوم المفروم بسعر 70 جنيها في المجمعات الاستهلاكية وتسويق اللحوم وتسويق الأسماك وتجارة الجملة لتوفير احتياجات المواطنين باسعار مخفضة.

سابعا أن هناك حملات رقابية على محلات الجزارة والمحلات المتخصصة في بيع اللحوم البلدية؛ للتأكد من وجود الأختام الحكومية وأنها تم ذبحها في مجازر حكومية حتى تحدد تاريخ الذبح واسم المجزر الذي قام بذبح هذه الرؤوس الماشية، وأنه في حال عدم وجود تلك الأختام يتم التحفظ علي هذه الكميات.