رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث إثيوبي: الحرب في إثيوبيا ستستمر لسنوات طويلة

اثيوبيا
اثيوبيا

قال يوناس أشين، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة أديس أبابا، إن مستجدات الصراع الإثيوبي على الأرض تشير إلى أن الحرب بين الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير تيجراي ستستمر لوقت طويل حتى يتم التوصل إلى نوع من الاتفاق السلمي بين الجانبين، مشددا على أنه "بدون اتفاق سلام فإن الوضع سيزداد سوءًا في المستقبل". 

وأضاف "أشين" في تصريحات لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية: "يجب ان تتوقف الحرب في موضع ما، يجب أن يحدث نوع اتفاق سلام لوقف الحرب. تنتهي معظم الحروب بهذه الطريقة"، مشيرا إلى أن تعنت الحكومة الإثيوبية يعد أحد أكبر العقبات أمام محادثات السلام في الوقت الحالي. 

وأشار الأكاديمي الإثيوبي إلى أن النظام الحاكم في أديس أبابا يضع الكثير من الشروط لكي تفي بها الجماعات المعارضة، تحت ذريعة "السعي لإنفاذ القانون"، قائلا "لا تريد الحكومة الإثيوبية أن تقوم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمعارضة هذا الأمر أو تحديه". 

وتابع معلقا على سيطرة قوات إقليم تيجراي على بلدة لاليبيلا التاريخية، التي تقع في إقليم أمهرة وتضم أحد مواقع التراث العالمي المسجلة في اليونسكو، بعد أقل من أسبوعين من سيطرة القوات الحكومية وحلفائها عليها: "إنها لا تحكي قصة جديدة. السيطرة على بلدة واحدة ومدينة واحدة يخبرك فقط أن الحرب الأهلية مستمرة بين الجانبين". 

ولفت "آشين" إلى أنه بالرغم من تفاقم النزاع في إثيوبيا، واستمرار الحرب الدامية منذ أكثر من عام، فشلت الجهود الدبلوماسية المتواصلة  حتى الآن في تحقيق أي نتائج واضحة على الأرض. 

وذكرت "دويتشه فيله"، إن مؤسسة "مجموعة الأزمات الدولية" البحثية، أكدت في أحدث تقرير لها حول الصراع الإثيوبي، أن "الحرب لا يمكن الفوز بها" ودعت أطراف النزاع على الدخول في "محادثات ومفاوضات مفصلة لوقف إطلاق النار والبدء في حوار وطني شامل"، محذرة من أنه "في غياب هذه الخطوات قد تكون إثيوبيا في حرب منذ سنوات".

وأوضحت الشبكة الألمانية، إنه في ضوء استمرار الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ضد عرقية تيجراي في إثيوبيا، قرر مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة عقد جلسة استثنائية لمناقشة الوضع في إثيوبياـ الجمعة من هذا الأسبوع- والنظر في تعيين محققيين داخليين وفتح تحقيقات بشأن هذه الانتهاكات، وذلك بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق. 

ومواصلة لتعنتها، رفضت الحكومة الأثيوبية المشاركة في الجلسة التي دعا لها الاتحاد الأوروبي وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية أمس الثلاثاء.

ونقلت الشبكة الألمانية عن سفيرة الاتحاد الأوروبي في جنيف لوت كنودسن قولها في بيان "نعتقد أن المجتمع الدولي عليه التزام أخلاقي بمحاولة منع المزيد من الفظائع وضمان المساءلة والعدالة للضحايا والناجين".