أديس أبابا ترفض المشاركة في جلسة الأمم المتحدة حول صراع تيجراي

رفضت الحكومة الأثيوبية المشاركة في الجلسة التي دعا لها الاتحاد الأوروبي  لمجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة استثنائية بشأن الوضع في أثيوبيا وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأثيوبية اليوم الثلاثاء ونقلته صحيفة أديس ستاندرد الأثيوبية المحلية.

كما حثت الخارجية الإثيوبية في بيانها، أعضاء المجلس إلى التصويت ضد الجلسة، زاعمة أن أي نتائج تصدر عنها “ذات دوافع سياسية”.

يأتي هذا فيما يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة يوم الجمعة المقبل بشأن الوضع في إثيوبيا بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي.

وأعرب كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن إحباطه من عدم تمكن الكتلة من الرد بشكل مناسب على ما وصفه بـ "انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان" في إثيوبيا.

وقال إن الاتحاد الأوروبي:  لم يتمكن من وقف "عمليات الاغتصاب الجماعي باستخدام العنف الجنسي كذراع حرب وعمليات القتل ومعسكرات الاعتقال على أساس الانتماء العرقي"، وقال إن هذا يرجع إلى عدم وجود إجماع في المجلس الأوروبي.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها سوف تعقد جلسة استثنائية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع لها  بشأن الوضع "الخطير" في إثيوبيا بناء على طلب الاتحاد الأوروبي ، وأضافت أن الطلب حظي بدعم ثلث الدول الأعضاء في االمجلس  وعددها 47 ، وكذلك مراقبين من بينهم الولايات المتحدة.

ويدين مشروع قرار قدمه الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة،  الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف الصراع في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا ، والتي قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت الشهر الماضي إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

وإذا تم تبني المشروع الأوروبي سوف يتم تشكيل  لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا لإجراء مزيد من التحقيق وتقديم تقرير بعد عام.