«الري» تواصل حملاتها لإزالة التعديات على النيل

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بالمحافظات، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع عدة جهات بالدولة للحفاظ على الموارد المتاحة.

ونفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بأسيوط، اليوم الإثنين، حملات إزالة موسعة للتعديات تضمنت تنفيذ 33 قرار بمساحة إجمالية قدرها 6090 متر مربع، وذلك في منطقة أبنوب، تشمل أسوار وبلوكات بالطوب واتربة مخلفات واحواش من البلوك الأبيض و مونة الأسمنت، وردم للمجرى المائي، بتأمين كامل من قوات الأمن وتواجد الأجهزة المحلية.

في ذات السياق، تفقد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل، حمله موسعة لإزالة مخالفات الردم الصارخه بنيل جنوب دمياط المواجهة لقرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بمحافظة الغربية، بحضور رئيس الإدارة المركزية للوجه البحري، ومدير عام نيل جنوب دمياط، مع التأكيد على ضرورة إزالة كافة المخالفات على نفقة المتعدين، مع إحالتها إلى النيابة العسكرية لتحقيق عنصر الردع اللازم لعدم العودة للمخالفة.

عقوبات رادعة ضد المتعدين على نهر النيل

وقال رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، المهندس علاء خالد، إنه حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف، مستمرة، وذلك خلال 6 أشهر، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن الحملات المكبرة؛ تستهدف القضاء على كافة أنواع المخالفات والتي تحال إلى النيابة العسكرية لتحقيق عنصر الردع، مشيرًا إلى تنوع المخالفات سواء ببناء أسوار وبلوكات بالطوب أو تشوينات للأتربة وردم لمجرى نهر النيل والمصارف، والتى تتحدد عقوبتها طبقا للقانون.
كما ياتى ذلك ضمن أعمال الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتى أطلقت عام 2015، وأيضًا حملة الإزالات الحالية خلال فترة 6 أشهر للحفاظ على الموارد المائية.