رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد 10 سنوات.. هل تستقر الأوضاع في ليبيا قريبًا؟

 الأوضاع في ليبيا
الأوضاع في ليبيا

فى ظل التوتر والقلق الدولي من سير العملية الإنتخابية فى ليبيا المقرر عقدها في 24 ديسمبر الجارى، تسعى الأطراف الدولية إلى التأكد من إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر.

وينتظر المجتمع الدولي أن تتم الانتخابات في موعدها بالإضافة إلى توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية في ليبيا وذلك من أجل استقرار البلاد وتوحيدها.

الانتخابات في موعدها

وفي ظل تلك التحركات، تناولت مباحثات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، القضايا الأمنية في منطقة البحر المتوسط وعلى رأسها الملف الليبى.

وفي بيان لها، أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن ودي مايو أكدا دعمهما للقادة السياسيين الليبيين لاتخاذ الخطوات الضرورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الحالي.

توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية

وبشأن توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية في ليبيا، أشادت البعثة الأممية باللقاء بين ممثلي المؤسستين.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالاجتماع الذي عقد مساء السبت، بين رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر، في سرت.

فيما عبر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن إشادة المجلس بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بلقاء رئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الفريق ركن أول محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري المكلف مهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر، في سرت أمس.

وقال المنفى، في بيان اليوم للمجلس الرئاسي، إن المجلس يعتبر اللقاء خطوة نحو توحيد المؤسسة العسكرية.

وفي وقت سابق، التقى الحداد والناظوري في سرت، وهو أول لقاء من نوعه يجمع الطرفين.

خبير للدستور: ترقب لقائمة المرشحين النهائية

من جانبها، قالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية نرمين كامل، إن هناك ترقب لقائمة المرشحين النهائية وتفاؤل بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

وتابعت كامل في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "نقترب يومًا بعد يوم من الخطوة المرتقبة لإنهاء حالة عدم الاستقرار في الداخل الليبي والتي استمرت على مدار عشرة أعوام، الانتخابات الرئاسية الليبية المزمع عقدها في الـ24 من ديسمبر الجاري لم يعلن بعد عن قائمة مرشحيها النهائية وزادت التكهنات حول إمكانية إضافة أو حجب بعض المرشحين في اللحظات الأخيرة إذ أكدت  المفوضية في بيان لها أمس السبت، أنها بصدد مراجعة بعض الأحكام القضائية كما أنها تنتظر رأي اللجنة المشكلة من مجلس النواب وبررت موقفها بحساسية اللحظة الحالية وما يحيط بها من ظروف سياسية وأمنية".

وقالت كامل إن ذلك يأتي في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "ريزدون زينينغا" على الضرورة القصوى لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وذلك وسط ظهور اتجاه دولي بالإشارة إلى مفصلية الانتخابات القادمة لأن عدم إجرائها يعني العودة للمربع صفر من جديد والدفع بليبيا إلى براثن الفوضى مرة أخرى.

ولفتت كامل إلي أن هذا الاتجاه الدولي برز بعد تعالي أصوات في الداخل الليبي ذات انتماءات مختلفة تطالب بإرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى فبراير من العام القادم بحيث يتم إجرائهما بشكل متزامن وهو الطرح الذي أيده مجلس الدولة الليبي.

وقالت إنه أمام الطموحات المتفائلة بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وخاصة عقب لقاء الفريق عبدالرازق الناظوري والفريق أول الركن محمد الحداد في سرت، تظهر مجموعة من التحديات والعراقيل منها سحب الأسلحة وتطبيق برنامج إصلاح أمني لإنهاء أدوار القوى الخارجية في دعم طرف ضد آخر، مع الوضع بالاعتبار أنه من أضخم العراقيل التي تحول دون بلوغ حل جذري للأزمة الليبية وجود مرتزقة أجانب وميليشيات محلية مدعومة من الخارج.

وتابعت: أن القاهرة اضطلعت بدور مهم في مسألة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وذلك خلال محادثات القاهرة التي جاءت في أعقاب التوقيع على اتفاق الصخيرات 2015 وكان الدور المصري محوريًا في وقتها وإن كان بشكل مرحلي حيث تم الاتفاق على الإبقاء على تعيين المشير خليفة حفتر كقائد عام للجيش لمدة أربعة سنوات يمكن أن يضاف لها عام آخر، مع اقتراح حظر التشكيلات الموازية للجيش وضوابط التجنيد، وضوابط صياغة القوانين وقرارات عمل المؤسسة العسكرية وتضمن المقترح إنشاء مجلس للأمن القومي بقيادة سياسية، ومجلس الدفاع الوطني بقيادة سياسية عسكرية، ومجلس القيادة العامة بقيادة عسكرية، وحدد المقترح مكونات هذه المجالس ومهامها، كما أعلنت القاهرة في فبراير2017 عن قاعدة أساسية هي "التأكيد على أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية سيكون بمثابة النواة الصلبة لدفع المسار السياسي إلى الأمام ، والتشديد على أنه  لا مكان داخل المؤسسة العسكرية الليبية لأية توجهات سياسية أو عقائدية أو استقطاب .