«بلومبرج»: الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية

كشف تقرير صادر عن “بلومبرج”، أنه مع تعافي اقتصاد الدول الأخرى، انتعشت السلع الأساسية العالمية، وإن كانت أقل وفرة، كالنفط، حيث ارتفعت أسعار البترول في الولايات المتحدة بحوالي 50% مقارنة بالعام الماضي،ولم يقتصر ارتفاع السلع على الطاقة.

وجاء أحد أهم تأثيرات التضخم الوبائي في أسواق الأخشاب، حيث قفزت الأسعار بنحو 70% من أوائل مارس إلى أوائل مايو، ما زاد من قوة تأثير الطفرة على أسعار المنازل.

وعندما انفجرت فقاعة تضخم أسعار الأخشاب، استشهد بها البعض - بما في ذلك باول - كمثال على الكيفية التي يمكن أن يتلاشى بها التضخم الوبائي قريبًا، لكن أسعار الغذاء العالمية، بعد فترة هدوء في يونيو ويوليو، بدأت في الارتفاع مرة أخرى، بمساعدة بعض الأحوال الجوية السيئة في العالم، حيث ارتفعت بنسبة 27% في 12 شهرًا وحتى نوفمبر، مما يعكس قفزات لأسعار كل شيء من اللحوم والقمح إلى القهوة وزيت الطهي.

وقال المدير المالي لشركة كروجر، جاري ميلرشيب، في التعليق على تقارير الأرباح الفصلية الصادرة 2 ديسمبر من سلسلة متاجر بقالة كروجر، إنه شوهد ارتفاعًا في معدل تضخم تكلفة المنتج في أغلب الفئات، وذلك في الربع الثالث من العام المالي، لافتًا إلى أن ذلك من المنطق أن تصبح التكلفة أعلى على العميل.

أما بالنسبة إلى الأعمال التجارية الأمريكية، فتضمنت هذه التكاليف المرتفعة الأجور الإجمالية التي تدفعها المنشأة، حيث واجه أصحاب العمل صعوبات من أجل زيادة أعداد الموظفين بسرعة لتلبية الطلب المتزايد. ففي شهر يونيو، تصدرت شركة شيبوتلي للمشويات المكسيكية عناوين الأخبار بسبب رفعها للأسعار بنحو 4% لتعويض زيادات الأجور، ومن ثم اتبعت شركات أخرى خطاهم باقي العام، على الأقل من وجهة نظر السوق. 

كان تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر نقطة التحول، حيث اتسع الفارق في التضخم ليشمل أكثر من مجرد عدة نقاط، فلم يؤثر الارتفاع الإجمالي للمؤشر فقط، ولكن ساهم الغذاء والسكن بأكثر من نصف هذا الارتفاع، حيث شهدت أسعار الإيجار أكبر قفزة في عقدين.

وكانت خطة بايدن تتمثل في إلحاق حزم التحفيز المالية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، باستثمارات تقدر بتريليونات الدولارات في مجالات رعاية الأطفال والتحول للطاقة النظيفة، على الرغم من ذلك، أشار الديموقراطيون المعتدلون في الكونجرس إلى أن الإنفاق الحكومي هو المحرك وراء ارتفاع معدل التضخم، ولهذا رفضوا التصويت على إقرار المزيد منها، الأمر الذي تسبب في تخفيض قيمة خطط الإنفاق الاجتماعي، ويمكن أن تشهد الخطة المزيد من الخفض أثناء التصويت عليها في مجلس الشيوخ هذا الشهر.

وانخفضت نسبة تأييد بايدن، حيث أظهرت استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين لا يحبون طريقة إدارته للاقتصاد ويميلون إلى تحميله مسؤولية ارتفاع معدل التضخم، الأمر الذي سبب متاعب لحزبه الذي يجب أن يدافع عن مواطن الضعف الكبرى في انتخابات التجديد النصفي التي ستتم في شهر نوفمبر المقبل.

وأنشأ بايدن فريق عمل خاص لحل مشاكل سلاسل التوريد لتخفيف التكدسات، وبدأ في السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط، وندد بشركات البنزين التي تسعى لجني الكثير من الأرباح، لا يزال الرئيس تحت الضغط للمزيد من التحركات، لكن الرؤساء لديهم سلطات محدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وطوال عام 2021، عندما واجه البيت الأبيض ضغوطًا بسبب التضخم، أحال الأمر إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي صرح خبراؤه أن ارتفاع معدل التضخم هو أمر مؤقت. ولكن في الأشهر الأخيرة، واجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي معارضة متزايدة بسبب موقفه، مما دفعهم إلى التراجع عن الموافقة على آرائه.

وفي 30 نوفمبر، بعد أكثر من أسبوع من إعادة ترشيح الرئيس جو بايدن لجيروم باول لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لفترة ثانية، بدأ باول يتراجع أخيرًا، حيث صرح قائلًا" أعتقد أن كلمة "مؤقت" لها معاني مختلفة عند الناس"، مضيفًا " أن الوقت قد حان للتوقف عن استخدام كلمة "مؤقت" لوصف التضخم".

وبعد مرور بضعة دقائق، أزاح جيروم باول الستار عن خبر مهم، ألا وهو: وضع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اعتبارهم، خلال اجتماعهم القادم المقرر عقده في 14-15 ديسمبر، تسريع وتيرة سحب حزمة التحفيز المالية، حيث من المحتمل أن ينتهي البرنامج الفيدرالي لشراء السندات في وقت مبكر من شهر مارس، على أن يتم فتح المجال لرفع معدل الفائدة بحلول منتصف العام القادم.