أزمة الانتخابات الصومالية مستمرة وسط مطالب جديدة للمعارضة

تشهد الانتخابات الصومالية منعطفا خطيرا، قد يعيد دوران عجلتها للوراء والمربع الأول، حيث طالبت المعارضة بنود لمشاركة الاتحاد في الانتخابات . 

 بنود لمشاركة الاتحاد في الانتخابات

وطالب اتحاد مرشحي الرئاسة، في بيان رسمي، السبت، بـ10 بنود لمشاركة الاتحاد في الانتخابات، أبرزها وقف الاقتراع الجاري، وعقد مؤتمر تشاوري بين كافة الأطراف السياسية، وتسوية جميع الشكاوي المتنازع فيها.

ويضم البيان: بوقف الانتخابات التشريعية التي تجري في بعض الولايات بعد احتجاجات كبيرة بعدم نزاهتها.

ومن بين هذه الشكاوى عدم تحديد بعض المقاعد النيابية لشخصيات سياسية نافذة في سوء استغلال للسلطة.

استقلالية تامة لشيوخ العشائر الصومالية 

وشدد البيان على ضرورة إعطاء استقلالية تامة لشيوخ العشائر الصومالية باختيار المندوبين الذين يصوتون في الانتخابات وعدم تدخل الولايات. 

ودعت إلى جعل التنافس مفتوحا للجميع ورفع كل العراقيل أمام المرشحين مثل حصول تصريح من الأجهزة الأمنية، ووتوضيح المقاعد النيابية المخصصة للنساء بشكل رسمي لعدم تسييسه.

وربط اتحاد مرشحي الرئاسة مشاركته في الانتخابات بتحقيق هذه المطالب، واصفا ما يجري بأنه سرقة واختطاف مكشوف يقود البلاد إلى الهاوية.

اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنقاذ الصومال

وهدد باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنقاذ الصومال من أي خطر ناجم عن مسار نتخابي متنازع عليه، لافتا إلى أنه قائم على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

مفوضية الانتخابات بإعادة الانتخابات

وفي وقت سابق طالبت مفوضية الانتخابات بإعادة الانتخابات على تلك المقاعد لعدم توافقها مع الإجراءات المتفق عليها.

وفور قرار المفوضية، رحب رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، بالقرار وأصدر توجيهات حاسمة لحماية الشفافية وضرورة الاستجابة لإزالة أي اتهامات بعدم النزاهة طالت مسار تلك الانتخابات.

أما على صعيد تحركات المعارضة السياسية الممثلة في "اتحاد مرشحي الرئاسة" فأعلنت أنها تدرس تشكيل مجلس انتقالي لإنقاذ البلاد ممن وصفته بـ"خطر داهم ناجم عن نتائج انتخابات مزورة تعيد البلاد لما قبل عقدين من الزمن من الاقتتال على الكرسي".

الإجراءات التي تم التصويت عليها

ووفق بيان رسمي لمفوضية الانتخابات الفيدرالية العامة في الصومال فتم إلغاء انتخابات مقعدين من مجلس الشعب الصومالي التي جرى التصويت فيها بولاية جنوب غرب خلال الشهر الماضي لمخالفتها قواعد الاقتراع المتفق عليها. 

وقال البيان إن اللجنة طلبت إبطال نتائج المقعدين بعد تحقيق أجرته، كشف أن الإجراءات التي تم التصويت عليها لا تتوافق مع قواعد انتخاب أعضاء البرلمان. 

وطالبت اللجنة السلطات المعنية بولاية جنوب غرب الصومال إعادة الانتخابات على المقعدين بشكل لا يتعارض مع قواعد الاقتراع المتفق عليها.