النمسا تتطلع إلى فرض غرامات على الرافضين للتلقيح

كشف مشروع قانون تم طرحه، الخميس، عن أن الأشخاص الذين يرفضون تلقي لقاح فيروس كورونا في النمسا قد يواجهون غرامات تتراوح بين 600 و3600 يورو (675 إلى 4070 دولارًا).

وستسري هذه الإجراءات في فبراير المقبل في إطار تلك الخطة.

وبحسب كارولين ستادلر وزيرة الشئون الدستورية، يمكن للأشخاص الذين يتعرضون للغرامات تجنب تسديدها بحصولهم على التطعيم بدلًا من ذلك.

وقال وزير الصحة فولفجانج موكشتاين إنه إذا تم تقديم دليل على تلقي التطعيم، سيتم إلغاء تلك الإجراءات. 

كما أن هناك أيضًا، استثناءات لأولئك الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا وأقل من ذلك، والحوامل، والذين أصيبوا بالمرض قبل أقل من 180 يومًا، والذين لديهم تصاريح من أطباء.

وقالت ستادلر إن أكثر من مليون شخص لم يتم تطعيمهم في النمسا وإن هذا "كثير للغاية".

يذكر أن قررت الحكومة النمساوية، الأربعاء، برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، إنهاء الإغلاق العام فى البلاد اعتبارًا من الأحد المقبل، وذلك فقط للذين تلقوا لقاحات ضد "كورونا".

وقال نيهمر، في مؤتمر الأربعاء، إن قواعد كورونا الجديدة صارت ضرورية في ظل ارتفاع مستوى الإصابات وزيادة العبء على وحدات العناية المركزة في المستشفيات، مشيرًا إلى أن القرار تم بالتشاور مع حكام الولايات التسع في البلاد.

أوضح المستشار أن قيود الإغلاق سوف يستمر تطبيقها فقط على الأشخاص غير المطعمين مع تأجيل فتح الفنادق وعقد المناسبات الثقافية، مشيرًا إلى أن 3 ولايات ستشهد فتحًا كاملًا للفنادق في بورجنلاند وتيرول وفورارلبرج اعتبارًا من الأحد المقبل ثم يليها ولايات النمسا العليا والنمسا السّفلي وسالزبورج وستيريا اعتبارًا من 17 ديسمبر الجاري وأخيرًا العاصمة فيينا تفتح فنادقها ومطاعمها في 20 ديسمبر الجاري.