رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط»: تمكين المرأة ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن ذلك ما أكدته العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق المساواة يعزز فرص النمو الاقتصادي، متابعة أنه انطلاقًا من ذلك الهدف فقد راعى البرنامج التمثيل المتميز للسيدات، لتصل نسبتهن نحو 55% من إجمالي الخريجين، الأمر الذي يدعو للفخر ويعود بالنفع المؤكد على جهات عملهن.  

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم في حفل تخريج الدفعات من الثالثة وحتى السابعة لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة اسلسكا مصر، والمنعقدة بالتعاون بين وزارة التخطيط وجامعة اسلسكا بقصر القبة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتورة فرنسواز كروز المدير الأكاديمي لجامعة اسلسكا باريس، الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر.

وتابعت: أنه في ظل الظروف غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم نتيجة لجائحة كوفيد 19، ولم تكن مجرد أزمة صحية بل أزمة اقتصادية واجتماعية تتجاوز في حدتها وتداعيتها جميع الأزمات السابقة التي شهدها العالم، موضحة أنه كان لزامًا على إدارة برنامج ماجستير الأعمال الحكومية مواجهة هذا الواقع الجديد، وتسخير الإمكانيات التكنولوجية والمساهمة في تغيير نمط التعلم التقليدي، متابعة أنه لذلك تم التعاقد مع مزودي خدمات تقنية لإطلاق منصات تعليمية تفاعلية أونلاين، مع تأهيل العاملين بإدارة البرنامج لتسهيل التعامل مع كل احتياجات الطلاب.

وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار توجه أعم وأشمل للدولة المصرية لبناء القدرات والاستثمار في العنصر البشري، وهو ما ترتكز عليها خطط وبرامج التنمية في مقدمتها استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي بدأ تنفيذه في نوفمبر 2016 وتم في إبريل الماضي إطلاق المرحلة الثانية منه، وتستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.