معاقبة المأذون والشهود.. برلمانية: زواج القاصرات يهدر حقوق الأم والطفل

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، أول تشريع حاسم للحد من تلك الظاهرة وتغليظ العقوبات التى تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، مؤكدة أن هذا التشريع سيلاحق كلا من المأذون والشهود ولم يقتصر بمعاقبة الزوج أو الولي فقط.

وأوضحت عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم  الخميس، قائلة: "إزاى لحد الآن مفيش نص قانوني يمنع جريمة زواج الأطفال"،  مشيرة إلى أن زواج القاصرات مازال يحدث وبحالات كبيرة فى القرى، مؤكدة على ضرورة التصدى لهذه الظاهرة، التى تنتهك براءة الفتيات، وتهدر حقوق الزوجة القانونية وابنائها.

وأشارت إلى أن زواج القاصرات يؤدي إلى ضياع حقوق الأطفال، فلم يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية ولا يتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتسهم في خلق جيل غير معترف به رسميا فى نظر الدولة.

وكانت قد تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بأول تشريع صريح وواضح يجرم الزواج المبكر ويحارب زواج القاصرات، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال خطابه أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات ، حيث وجه فخامته بقيام مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال.

وأقر مشروع القانون بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.