في يومه العالمي.. تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

تحتفل هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بندوة تثقيفية تحت عنوان تطوير سياسات مكافحة الفساد بالتركيز على آليات الوقاية والمنع.

ونرصد في هذا التقرير تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

في 2014/12/09، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبلغ مدتها 4 سنوات تبدأ من ديسمبر 2014 حتى نهاية ديسمبر 2018.

 بعد انتهاء انتهاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد - المشكّلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014- من تنفيذ ما يقرب من 99%  من محاورها وأهدافها.

وجاءت الإستراتيجية تنفيذا للمادة 218 من الدستور التى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

أسس الاستراتيجية الوطنية.

وبنيت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على أسس، منها رصد أهم مظاهر الفساد، التشخيص الدقيق لمشكلة الفساد للوقوف على أسبابه، تحديد أهم نقاط القوة والضعف فى منظومة العمل ومكافحة الفساد فى مصر، تحديد التهديدات التي تواجهها منظومة العمل لمكافحة الفساد فى مصر والفرص التي يمكن استغلالها لدعمها.

وكذلك التحديد الدقيق للأهداف مع مراعاة تحقيقها عبر الأمد القريب والمتوسط، تحديد السياسات الواجــب اتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة للفساد، تحديد الإجراءات المطلوبة للمشاركة الفاعلة فــى مكافحــة الفساد مـن كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، وضع آليات لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد.

وفى سـبيل تطبيق أهداف الإستراتيجية لـــم تدخر الدولة أي جهـد لتحقيق أهدافها، وتآزرت جهود كافة وحـدات الجهاز الإداري للدولة مع جهات إنفاذ القانون، من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية، لتلك الإستراتيجية.

وتولت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته مهمة متابعة تنفيذ الإستراتيجية،  كما تولت أمانتها الفنية مهمة رصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة، وكذلك الوقوف على التحديات التي واجهت تنفيذ الإستراتيجية في نسختها الأولى.

ورسخت الاستراتيجي مبادئ المحاسبية والمسائلة دون أي مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها، وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع وأعلنت حق المواطن فى التعـرف على النتائج والجهود المبذولة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها.

وقد أشادت الأمم المتحـدة بالجهد المصـري المبذول في هذا الشأن حيـث أُدرجـت الإستراتيجية الوطنية كأحد أهم الممارسات الناجحة لمصر فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية 

وفي 2018 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019- 2022 من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى إفريقيا 2018، والتي تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى التي تم إطلاقها عام 2014.

وتضمنت الاستراتجية، إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة في الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعي لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعي المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولي والإقليمي في مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد.

عرض نتائج المتابعة

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة في عرض ما تحقق من الاستراتيجية، شاملة أفضل الممارسات الناجحة، وكذلك التحديات ليشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المشاركة في التنفيذ، في التعقيب والتوصيات؛ تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلًا لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة. 

وفي أكتوبر الماضي أطلقت هيئة الرقابة الإدارية تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022)؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضوء التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة.