رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عقوبة امتناع الموظف عن إجراء تحليل المخدرات في القانون الجديد

تحليل المخدرات
تحليل المخدرات

بالتزامن مع تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والمعروف إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بدءا من منتصف ديسمبر الجاري، وبعد انتهاء اللائحة التنفيذية للتشريع الجديد، ترصد "الدستور"أبرز الأهداف والمواد التي حملها القانون الجديد.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق عدد من الأهداف أهمها وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وذلك يأتي في إطار خطة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وتطهير مؤسسات الجهاز الإدارىي من متعاطى المخدرات حماية للأرواح والمرافق وأموال الدولة.

وانطلاقا من خطورة تعاطي المخدرات وتسببها في وقوع العديد من الحوادث التي أودت بأرواح مواطنين، فإن القانون الجديد يستهدف حماية حياة المواطنين والمرافق العامة من الخطر الذي يمكن أن يسببه بقاء موظف متعاطي المخدرات في وظيفته، وضرورة تعميم هذا القانون على جميع جهات العمل والعاملين بالدولة ليكون صارما ويقضي على ظاهرة تهدد المجتمع.

وعرف القانون المخدرات بأنها كل ما يعد طبقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان  مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقيةذات  الاثر التخديرى او الضار بالعقل او الجسد او الحالة النفسية او العصبية.

أما متعاطى المخدرات، بأنه تناول مادة او اكثر من المواد والجواهر المشار اليها بالبند السابق دون مقتضى طبى.

وحدد القانون الآليات التي يتم التعامل وفقا لها حال امتناع العامل عن إجراء التحليل لثبوت تعاطيه للمخدرات من عدمه، اعتبر القانون أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق إحكام هذه المادة.

وحول آلية التعامل في حالة ثبوت سلبية نتيجة العينة، تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.